تعديلات جذرية في مدونة السير بالمغرب
تستعد مدونة السير على الطرق في المغرب لاستقبال تعديلات جذرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث السير، وذلك من خلال مشروع قانون جديد يسعى إلى تغيير وتتميم القانون رقم 52.05.
مدونة السير.. سياق التعديلات
تأتي هذه المراجعة في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، لمواكبة التطورات التكنولوجية وسد الثغرات القانونية التي كشفت عنها الممارسة العملية.
مدونة السير.. جوانب التعديل
تشمل التعديلات المقترحة عدة جوانب، من بينها:
- أصناف رخص السياقة وشروط الحصول عليها: سيتم تحديد شروط جديدة للحصول على رخص السياقة من مختلف الأصناف، بما يضمن كفاءة السائقين وقدرتهم على القيادة الآمنة.
- تجهيز المركبات: سيتم وضع معايير جديدة لتجهيز المركبات، لضمان سلامتها ومطابقتها للمعايير الدولية.
- آليات المراقبة: سيتم اعتماد آليات حديثة للمراقبة، للاستفادة من التكنولوجيا في رصد المخالفات وتطبيق القانون.
- إجراءات التوقيف والسحب الإداري لرخص السياقة: سيتم تحديد إجراءات جديدة للتوقيف والسحب الإداري لرخص السياقة، بما يضمن تطبيق القانون بشكل فعال.
- نظام النقط والغرامات الإدارية: سيتم تطوير نظام النقط والغرامات الإدارية، بما يضمن الردع وتحقيق العدالة.
- تشديد العقوبات: سيتم تشديد العقوبات المتعلقة بالمخالفات المرورية، لا سيما تلك المرتبطة بسلوك السائق وسلامة المركبات، للحد من الحوادث.
مدونة السير.. مقترحات رئيسية
يقترح المشروع الجديد عدة تعديلات جوهرية، من بينها:
- توسيع صلاحيات رخصة السياقة من صنف “ب”: سيتم منح الحاصلين على رخصة السياقة من صنف “ب” إمكانية قيادة المركبات التي تتطلب رخصة من صنف “أ 1″، شريطة اجتياز تكوين محدد في إحدى مدارس تعليم السياقة.
- فترة اختبارية للمبتدئين: سيتم فرض فترة اختبارية تمتد لسنتين على المترشحين الحاصلين على رخصة سياقة من صنف “أم”.
- استبدال عقوبة التوقيف بالغرامة في قطاع النقل: سيتم استبدال عقوبة توقيف السائقين المخالفين في قطاع نقل البضائع والنقل الجماعي بغرامة إدارية، وذلك في حال كانت المركبة مجهزة بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة.
- تحديث قائمة المخالفات: سيتم تحديث قائمة المخالفات لتشمل الانتهاكات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وإزالة بعض المخالفات من الدرجة الأولى المتعلقة بهذه الأجهزة.
- نظام جديد لخصم النقط: يقترح المشروع خصم النقط من رخصة السياقة بناءً على أدلة تثبت دفع الغرامة المستحقة، مع إدراج عدم احترام إلزامية ارتداء الخوذة الواقية ضمن المخالفات التي قد تؤدي إلى توقيف المركبة.
- تقييد إيداع المركبات في المحجز: سيتم إلغاء عملية إيداع المركبات في المحجز بأمر إداري، إلا بعد الاطلاع على محضر المخالفة.
- عقوبات جديدة: يشمل المشروع إضافة عقوبات جديدة، حيث سيتم معاقبة سائقي مركبات نقل البضائع والنقل الجماعي الذين يرفضون التوقف عند صدور أمر بذلك، أو يمتنعون عن الخضوع للإجراءات القانونية، أو يرفضون الامتثال لضوابط التحقق والمراقبة.
- تصنيف المخالفات: سيتم تصنيف تجاوز عدد المقاعد المسموح بها في النقل الجماعي ضمن المخالفات التي تستوجب إيداع المركبة في المحجز، واعتبار تجاوز الوزن الإجمالي بأكثر من 10% جنحة تستوجب العقاب.
- توسيع دائرة المسؤولية: سيتم توسيع دائرة المسؤولين عن المخالفات المرورية، حيث لن تقتصر العقوبات على السائق فقط، بل ستشمل أي شخص أصدر أوامر تسببت في ارتكاب المخالفة، خصوصًا في المركبات المجهزة بأجهزة قياس السرعة.
- غرامات إدارية جديدة: سيتم فرض غرامات إدارية على من يقوم بنقل البضائع أو النقل الجماعي دون ترخيص، وعلى أصحاب المركبات الأجنبية الذين لا يلتزمون بالاتفاقيات الثنائية الخاصة بالنقل.
- مخالفات جديدة وإجراءات رقابية متطورة: يضيف المشروع الجديد مخالفات مرتبطة بجهاز السرعة إلى قائمة الجنح، كما يعتبر عدم وضع إشارات تحذيرية عند تجاوز عرض أو طول المركبة، وحجب أضواء الإنارة، وعدم احترام حدود الوزن من المخالفات من الدرجة الأولى.
- تشديد العقوبات: سيتم تشديد العقوبات على عدم احترام إلزامية نقل الأطفال على مقاعد مخصصة، وقيادة المركبات بشهادات تسجيل أو رخص سياقة منتهية الصلاحية، مع تصنيف هذه المخالفات ضمن الدرجة الثانية.
- تعزيز وسائل المراقبة وتحديث الإجراءات: يشمل المشروع الجديد تحديث آليات مراقبة المخالفات عبر الاعتماد على أجهزة تقنية متطورة، ومنح صلاحية إيداع المركبات في المحجز لضباط الشرطة والعناصر المكلفة بتحرير المخالفات، خاصة في حالات تجاوز عدد الركاب المسموح به في الدراجات النارية والمركبات ثلاثية ورباعية العجلات.
- تمديد المهلة الزمنية للكشف عن هوية السائق المخالف: سيتم تمديد المهلة الزمنية للكشف عن هوية السائق المخالف عند استخدام مركبة مسجلة باسم شخص اعتباري، حيث سيتمكن المعنيون من تسوية الوضعية القانونية خلال 45 يوما بدلا من المدة الحالية.
- فترة انتقالية: يُرتقب اعتماد فترة انتقالية لتطبيق التعديلات الجديدة، حيث سيتم وضع إجراءات خاصة بالمترشحين الراغبين في الحصول على رخصة السياقة من صنف “M”، مع تحديد شروطها بموجب نص تنظيمي لاحق.
15 تعليق
تعليقات الزوار تعبّر عن آرائهم الشخصية، ولا تمثّل بالضرورة مواقف أو آراء موقع أنا الخبر.
يجب على الدولة أن تقوم بوضع رادارات ذكية في جميع التقاطعات المرورية ووضع اشارات مرور خاصة للاتجاه الى اليسار بدل من مزاحمة السيارات ويصبح الشارع ساحة حرب
منع حريق الضو الاحمر عن طريق الكاميرات والرادارات وتطبيق المخالفات الذكية مثل باقي دول العالم!
بدلا من مهزلة حريق الضوء الاحمر وعدم احترام الراجلين! الوقوف للراجلين هو شيء اجباري في العالم كله الا في المغرب الراجل يخاف ان يقطع وعندما تقف له اي سياره يقوم بشكره على ان هذه ليست جميلة من سائق المركبة بل شيء اجباري يجب وضع كاميرات لوقف المهزلة
و تعميم كاميرات ورادارات السرعة والضو الاحمر والراجلين على الاقل في المدن الاكثر ازدحاما في البداية على ان تصل للمغرب كله
انا في نضري هاد القنون الجديد الديال مودونة السير غي باش إعمرو صندوق
خاص الدولة تصلح الطورقان حقاش الطورقان هوما سبب حواديت السير كينبن بعض الدركيين مقرينش انا دركي قيد ليبيا موخلفا النهار11.1.25.هوا دار 11.1.24. من المشيت التخلص ألقيت موشكيل
اسباب الحوادث السكر يجب أن تكون السياقة في حالة سكر او غيره جناية بدل من جنحة لأن السائق في هذه الحالة يلزم أن يعاقب بجناية قبل ان يتسبب في الكوارث
مراقبة. الشناقة والسبيبية مراقبة الاسواق والحد من البيع بالتمن الدي يريد. مراقبة التجار الدين يستحودون على السلع وبيعها بتمن ليس بتمنها
في الحقيقه انا لا أرى هدا المشروع ناجح المشروع الناجح في السير وهو تطبيق المخالفات ولس الأراق ولا الرشوة المغرب متأخر جدا في هدا المشروع
السرعة المفرطة في الطرقات و التكبر على بعضنا البعض و عدم احترام الآخر. الشيء الذي جعل الطرقات لا تطاق و كأننا في حرب بيزنطية كل يوم. فسدت الأخلاق و القطيع يلزمه الجزر حتى يتربى.
يجب تقصير المدة لتعرف على ساءق السيارة لاعطاءه الفرصةعن الدفاع عن نفسه خصوصا ان لم يكن هو مرتكب المخالفة ورا حادثة ليتبت شهادته
لا اري هناك تعديل للحد من حوادث السير اكثر من تطويق مخالفات السير و صخ اموالها في صندوق الدولة الدولة غا مسوقة ليك و الا للحوادث
لا اري هناك تعديل للحد من حوادث السير اكثر من تطويق مخالفات السير و صخ اموالها في صندوق الدلة الدولة غا مسوقة ليك و الا للحوادث
و يجب على الدرك الملكي أن لا يستعملو الهواتف النقالة أثناء مزاولتهم العمل في الحواجز الأمنية لتكثيف المراقبة و معاقبة كل الدركيين الذين يرسلو صورة المركبات في الوتساب عند تجاوزهم السرعة المسموح بها علما أنهم يختبؤون و كأنهم يصطادون الفرائس في الطريق و هذا ليس منطقي .
يجب معالجة مشكل تربورتورات خاصة فى المدن الشعبية كمدينة سلا ، فوضى كبيرة تعرفها الأحياء شعبية بسلا بتريبورتورات مناطق تابريكات ، حى الرحمة دار الحمرة الواد بالإضافة لرداءة طرق
هذه التعديلات لا تحد من حوادث السير بقدر ما تعطي صلاحيات لاعوان المرور لتحرير مخالفات جديدة للسائقين
فعلا تفعيل جد مهم لأننا مقبلين على احتضان المؤتمر الدولي حول السلامة المرورية.
تعديلات الهدف منها إعطاء صلاحيات أكبر لأعوان السلطة، لضخ المزيد من الأموال في صناديق الدولة
وتجديد حالة الطرق ؟؟؟؟!