حكم بإعادة نصف فيلا لصاحبها بعدما كتبها لصالح طليقته في التفاصيل، على مدى عقدين من تطبيق مدونة الأسرة، رفعت النساء المغربيات العديد من المطالب لضمان حقوقهن بعد الطلاق، وأحد أكثر المواضيع إثارة للجدل كان حق المطلقة في الاحتفاظ ببيت الزوجية أو الحصول على نصفه.
وعاد هذا الجدل إلى الواجهة مع إعلان الحكومة عن تعديلات جديدة للمدونة، ما أنعش آمال الحركات النسائية من جهة، وأثار مخاوف الرجال من جهة أخرى، فيما يظل القضاء هو الفيصل بين الطرفين، سعياً لتحقيق العدالة.
وفي واقعة حديثة تعود إلى منتصف يناير الجاري، قامت زوجة برفع دعوى طلاق، واستمرت في الإقامة ببيت الزوجية، وهو عبارة عن فيلا مسجلة باسمها، وفق الوثائق الرسمية للملف.
وبعد صدور الطلاق، رفع الزوج دعوى أمام المحكمة مطالبًا بحقه في اقتسام الفيلا، مدعيًا أنه ساهم في بنائها، وأنه بحسن نية وافق على تسجيلها باسم زوجته السابقة.
ومن جهتها، نفت الزوجة أي مساهمة مالية من طرفه، مؤكدة أنه اقتصر على الإشراف على أعمال البناء دون أن يقدم أي دعم مالي مباشر.
وكان للمحكمة الابتدائية بصفرو رأي آخر، حيث قضت لصالح الزوج، مانحة إياه نصف الفيلا، في حكم أثار نقاشًا واسعًا حول مفهوم المساهمة في بناء الملكية الزوجية.