بدأت وزارة الداخلية اتخاذ خطوات حازمة لمعالجة وضعية مأذونيات سيارات الأجرة التي لم يتم تحويلها بعد وفاة أصحابها، حيث ألزمت ذوي الحقوق بتقديم طلب التحويل خلال الأجل القانوني المحدد بستة أشهر.
إشعارات وإلغاء مأذونيات
أصدرت السلطات المحلية إشعارات للسائقين المهنيين المرتبطين بمأذونيات ألغيت بسبب عدم تقديم طلب التحويل في المدة القانونية.
وتم إنذار هؤلاء السائقين بالسحب الفوري للمركبات بعد انتهاء فترة الترخيص المؤقت، التي تم تمديدها مسبقاً لمدة ستة أشهر إضافية. هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لدورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الصادرة في 27 يوليوز 2022، والتي تحدد شروط تحويل المأذونيات بعد وفاة المستفيدين الأصليين.
مسطرة التحويل وشروط صارمة
تتيح الدورية للمستغلين المهنيين استغلال المأذونية مؤقتاً بقرار عاملي لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ريثما يتم البت في طلب التحويل. ومع ذلك، تخضع هذه المسطرة لشروط مشددة، مثل السحب الفوري للمركبة في حال رفض الطلب أو إلغاء الترخيص المؤقت.
ويشترط لتحويل المأذونية أن يكون المستفيد في وضعية اجتماعية صعبة، مثل الأرامل دون دخل أو الأقارب من ذوي الإعاقة، أو الأبناء الممارسين لمهنة السائق قبل وفاة المستفيد.
قرارات جديدة تطبق لأول مرة
عمالة الصخيرات تمارة كانت من أوائل الجهات التي طبقت هذه القرارات، حيث ألغت مجموعة من المأذونيات وأبلغت السائقين المعنيين بضرورة تسليم الرخص الأصلية وحضور اجتماعات لاستلام القرارات العاملية. هذه الإجراءات تُنفذ لأول مرة منذ صدور الدورية، وتعد تحولا كبيراً في التعامل مع مأذونيات سيارات الأجرة.
استياء المهنيين
هذه القرارات أثارت غضباً واسعاً بين السائقين المهنيين، الذين يواجهون ضغوطاً مالية كبيرة. وأشار العديد منهم إلى أن الالتزام بسداد ديون السيارات التي استفادوا من دعم حكومي لشرائها يزيد من تعقيد وضعهم، خاصة وأنهم لن يتمكنوا من بيع المركبات في حالة سحبها.
كما عبّر السائقون عن مخاوفهم من عدم وضوح مصيرهم المهني ومصير المركبات التي باتت مهددة بالسحب، ما يضيف أعباء إضافية عليهم في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
القطاع أمام تحديات كبرى
يُعد هذا الملف من أكثر الملفات حساسية في قطاع النقل، ويترقب المتابعون مآلات النقاشات الميدانية حول هذه القرارات، على أمل أن يتم التوصل إلى حلول عادلة توازن بين تطبيق القانون ومراعاة ظروف السائقين المتضررين.