الضرائب تطلق حملة واسعة لتسوية مالية طوعية مع أصحاب الحسابات البنكية وفي التفاصيل،
بدأت المديريات الجهوية للضرائب في المغرب مؤخرًا حملة مكثفة تستهدف عدداً من أصحاب الحسابات البنكية، بهدف استفسارهم عن مصادر أموالهم وحثهم على قبول تسوية طوعية تقتضي دفع نسبة 5% من قيمة هذه الأموال.
ووفق ما كشفت مصادر إعلامية، فإن الإجراء يشمل أصحاب الشركات الصغيرة والكبيرة، حيث يتم التواصل معهم بشكل ودي ومطالبتهم بتقديم مستخلصات حساباتهم البنكية الشخصية عن السنوات الأربع الماضية، مع استثناء حسابات شركاتهم من هذا الإجراء.
وتُركز هذه الخطوة على تبرير مصادر الأموال المودعة، وفي حال القبول بالتسوية، يُمكنهم تجنب أي ملاحقة قانونية بشرط استكمال العملية قبل نهاية السنة الحالية.
الإجراء لا يقتصر على أصحاب الشركات فقط، بل يمتد ليشمل الأفراد ذوي الأرصدة الكبيرة في حساباتهم البنكية.
وأشارت مصادر إلى أن الجهات المختصة أعدت قائمة أسماء مسبقة ستُباشر تنفيذ القرارات الضريبية بحقهم.
تأتي هذه الحملة في إطار جهود السلطات الضريبية لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة التهرب الضريبي، مع إتاحة الفرصة لتسوية ودية تعفي المستهدفين من التعرض لإجراءات قانونية مستقبلاً.
11 تعليق
تعليقات الزوار تعبّر عن آرائهم الشخصية، ولا تمثّل بالضرورة مواقف أو آراء موقع أنا الخبر.
قطاع الطرق بصيغه جديدة الشعب يسدد ديون خارجية لا صلة له بها لا تحسين في مستوى المعيشة ولا تعليم ولا صحة اما الضرائب والرسوم كل سنة قوانين وهده علامات على انهيار الدولة والتاريخ لنا عبرة
ال جامع من الراتب ديالو باش يشري دار بدون ربى علاش غادي يتعسفوا عليه وهم ديجا اقتطعوا الضريبة على الدخل
الابناك مؤسسات حرة ليس الحق لاي كان ان يمس حسابات الاشخاص في الابناك الا صاحبه وان مدت الحكومة يدها على أرزاق العباد فقد فقدت التقة في الابناك والناس جميعا سيلجؤون الى الزليجة رغم خطورتها ليتم اغلاق الابناك .
الابناك تاخد اموالا للحفاظ على اموال الناس.
من يكدس الأموال في البنك بغية الإستفادة من عاءداتها الربوية ويخنق الإقتصاد المغربي عبر تجميد هذه الأموال وعدم خلق مناصب شغل تحل مشكل البطالة فعلى الدولة ان تتدخل بالطرق التي تراها مناسبة للتخفيف من هذه الآفة وتستخلص مساهمات تذر فاءدة على خزينة الدولة المنهكة بتسديد فواءد القروض الخارجية
فرص الشغل الدولة المسؤولة في ايجاد فرص الشغل للافراد اما ما قلته تكديس الأموال فهدا من حق الشخص أو ما يسمى حرية التعبير مادامت الأموال التي اكتسبها شرعية وعليك ان تعرف أن الرؤوس المالية ضرورة في زماننا هدا لحماية المصالح الشخصية وتجنب الاقتراض من البنوك
عندما يضع المواطن امواله في المصارف فالمصارف تعمل على تحريكها وتبيعها لشركات اخرى لكن الاموال التي يقفل عليها في المنازل والفيلات لا تتحرك وحتى الدولة لايمكن تحريكها
حنا بغينا ينقصونا من غرمات على الشيكات لي راجعين يعملوا لينا شي تسوية راه الشيك الأول 5%و10% و20% رآها قاصحا على المواطن لي راجعوا الشيكات بزاف خاص البنك المغرب يعمل شي حال شيكات حتى ديال 2024 راه الواحد من كيرجع الشيك راه كتكوت عندو ضروف باش رجع الشيك أما المرض او العجز او اوا اواو
ماذا عن الجالية المغربية بالخارج لان مصدر اموالها مؤدات عنه الضرائب مسبقا ،ومادا يقول القانون في حقهم
المهم خاص كولشي على هاد الحساب يخرج فلوسو ويديرها فدارو فالكوفر بلا مشاكل حيت البنكة كتقطع كل شهر وتزاد الضريبة صافي خوا الكونت.
الضرائب يجب أن تفرض على الشركات أما الحسابات الخاصة فإن الابناك تقتطع رسومات لأصحاب الحسابات وتؤدي ضرائب عن تلك الاقتطاعات.اذن الخلل يكمن في عجز مصالح الضرائب أو تواطؤ بعض الموظفين مع أصحاب الشركات في التلاعب بهذه الاقتطاعات.اما الحسابات الخاصة للافراد الذاتيين فمن شأن الاقتراب منها التأثير على السيولة المالية للابناك عبر سحب أصحابها لاموالهم من هذه الابناك وخلق أزمة اقتصادية ومالية كبيرة بالبلاد.
ما المبلغ الذي يستوجب دفع الضريبة