الجزائر تضغط لإغلاق “الكركرات” والمغرب يرد في الحال وفي التفاصيل،
شهدت العلاقات الإقليمية في شمال إفريقيا توترًا لافتًا مع تحركات سياسية وعسكرية تهدف إلى إعادة رسم خريطة النفوذ الاقتصادي في المنطقة.
وفي قلب هذا التوتر، تبرز محاولات لإغلاق معبر الكركرات الحدودي، الذي يُعد شريانًا حيويًا يربط المغرب بعمقه الإفريقي وأسواق غرب القارة.
وفي تطور لافت، سعى رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، خلال زيارته الأخيرة لموريتانيا، إلى حثّ نواكشوط على إغلاق هذا المعبر، ضمن استراتيجية تهدف إلى عزل المغرب عن أسواقه التقليدية في غرب إفريقيا.
هذه التحركات تأتي في سياق تنافس متصاعد على النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي في المنطقة، خاصة مع الزيارات المتكررة لمسؤولين جزائريين وموريتانيين لتوطيد العلاقات الثنائية وتعزيز تأثير الجزائر.
لكن المغرب، الذي استشعر هذه التحديات سريعًا، لم يقف مكتوف الأيدي. فقد رد بخطوة استراتيجية عبر إطلاق خط بحري جديد يربط بين ميناء أكادير المغربي وميناء دكار السنغالي، في خطوة تهدف إلى تجاوز أي عراقيل برية وضمان استمرار تدفق السلع نحو الأسواق الإفريقية. يُمثل هذا الخط البحري بديلًا فعّالًا يعزز المبادلات التجارية ويؤكد مرونة السياسة المغربية في مواجهة التحديات الإقليمية.
ويعكس هذا التحرك المغربي نهجًا استباقيًا لتأمين مصالحه الاقتصادية وتوطيد علاقاته مع شركائه في إفريقيا، في وقت تحاول فيه أطراف أخرى فرض معادلات جديدة على الأرض. كما يبرز نجاح الرباط في تنويع خياراتها اللوجستية كجزء من استراتيجيتها الرامية لتعزيز حضورها التجاري والاقتصادي في القارة السمراء.
يُشار إلى أن معبر الكركرات لعب دورًا محوريًا لعقود في تعزيز التجارة بين المغرب ودول غرب إفريقيا، إلا أنه كان في مرات عديدة هدفًا لتحركات تهدف إلى تعطيل نشاطه.
غير أن المغرب، بمرونة ودراية، نجح في الحفاظ على مصالحه الاستراتيجية، وابتكار مسارات بديلة تضمن استمرار تطوره الاقتصادي وتعزيز شراكاته الإفريقية.