ابتداءً من فاتح يناير 2025، ستشهد أسعار السجائر في المغرب زيادات جديدة نتيجة ارتفاع الضرائب المفروضة على هذا القطاع، كما أقرتها الحكومة في إطار إصلاح الرسوم الداخلية على استهلاك التبغ.
وستتراوح الزيادات المتوقعة بين درهم ودرهمين لبعض أنواع السجائر، مما سيؤثر بشكل مباشر على الأسعار لدى بائعي التبغ.
دراسة الزيادات وقرار لجنة المصادقة
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن هذه الزيادات ما زالت قيد الدراسة وستناقشها لجنة المصادقة على أسعار منتجات التبغ المصنعة، التي ستعقد اجتماعها الأسبوع المقبل تحت إشراف وزارة المالية.
الجدير بالذكر أن اللجنة تجتمع بانتظام كل ستة أشهر لتحديد الأسعار الجديدة استنادًا إلى التطورات الضريبية.
إصلاح الرسوم الداخلية على التبغ
تأتي هذه الزيادات في إطار قانون المالية لسنة 2022، الذي نص على إصلاح تدريجي للرسوم الداخلية على استهلاك التبغ للفترة الممتدة بين 2022 و2026.
ويهدف هذا الإصلاح إلى زيادة الحصة الخاصة بالرسم الداخلي من 100 درهم لكل 1000 سيجارة في عام 2022 إلى 550 درهم بحلول عام 2026، مع رفع الحد الأدنى للتحصيل من 710.2 درهم في عام 2022 إلى 953 درهم في 2026.
تأثير الزيادات المتتالية
أدت الزيادات المتتابعة في أسعار السجائر خلال السنوات الماضية إلى خلق تفاوتات كبيرة في مستويات الرسوم، بناءً على اختلاف أسعار البيع للمستهلكين.
ومع هذه الزيادة الجديدة، يتوقع المهنيون استمرار ارتفاع تكاليف منتجات التبغ، ما قد يؤدي إلى تغيير في أنماط استهلاك المواطنين وتوجه بعضهم نحو بدائل أقل تكلفة.
أبعاد اقتصادية ومالية
تهدف الحكومة من خلال هذه السياسات الضريبية إلى تحقيق عوائد مالية إضافية وتعزيز مكافحة التدخين، خاصة مع ارتفاع تكاليف العلاج المرتبطة بالأمراض الناتجة عنه.
كما يعكس هذا الإصلاح الضريبي رغبة في تحقيق توازن بين رفع الموارد المالية وتشجيع السلوك الصحي بين المواطنين.
من المنتظر أن تعلن لجنة المصادقة التفاصيل النهائية للزيادات الجديدة في أسعار السجائر عقب اجتماعها المقبل، ما سيحدد مدى تأثير هذه الخطوة على السوق والمستهلكين.