بعد ما صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، على قانون الإضراب بالأغلبية، كانت للمركزيات النقابية ردود فعل حول التعديلات التي طالت المشروع، ومدى تجاوبها مع مذكراتها الاقتراحية الموجهة للوزير الوصي عن القطاع.
وقال عبد الرحيم الهندوف، قيادي عن الاتحاد المغربي للشغل “نرى أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع إيجابية في إطارها العام وطبعا نشيد بها، لأنها كانت جزءا من المذكرة التي تقدمنا بها كمركزية نقابية”.
من جهته، أكد محمد زويتن الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن مركزيته تثمن هذه المصادقة، مؤكدا على ضرورة إخراج مشروع قانون النقابات، لكون الجهة الداعية للإضراب تتمثل في “النقابات”، نظرا للارتباط الوثيق بين المشروعين.