أعلنت مصادر مهنية عن زيادة مرتقبة في أسعار المحروقات اعتبارًا من صباح الأحد، فاتح دجنبر 2024.
وتشير المعطيات إلى أن بعض محطات الوقود تلقت إشعارًا بتحديث أسعار الغازوال والبنزين، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار الغازوال بـ20 سنتيمًا للتر والبنزين بـ10 سنتيمات. بينما اكتفت محطات أخرى بإقرار الزيادة في مادة الغازوال فقط.
مطالب بإعادة النظر في تحرير أسعار المحروقات
وفي سياق متصل، صرّح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بأن أسعار المحروقات الحالية لا تعكس التكلفة الفعلية وفقًا لأسعار السوق الدولية.
وأوضح أنه إذا تم احتساب الأسعار بناءً على القواعد المعتمدة قبل تحرير السوق في 2015، فإن سعر لتر الغازوال لا ينبغي أن يتجاوز 10.13 درهم، بينما يجب أن يكون سعر البنزين في حدود 11.08 درهم خلال النصف الأول من دجنبر 2024.
وأشار اليماني إلى أن قرار تحرير الأسعار الذي تبنته حكومة بنكيران في 2015 فتح الباب أمام شركات المحروقات لتحقيق أرباح طائلة على حساب المستهلك المغربي، مما أثّر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للأسر، ورفع كلفة الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن هذه الوضعية تستمر رغم تدخل مجلس المنافسة، حيث لا تزال ممارسات غير قانونية مثل تقارب الأسعار والتغيير الموحد للأثمان سائدة.
دعوات لإلغاء التحرير وإحياء “سامير”
وأكد اليماني أن تحرير السوق أدى إلى ارتفاع الأسعار بدلاً من خفضها، كما كان متوقعًا عند اتخاذ هذا القرار. ودعا إلى إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة إلى نظام تكرير البترول، مع إعادة تشغيل مصفاة “سامير” التي تمثل ركيزة استراتيجية لضبط السوق.
كما شدد على أهمية اعتماد ضريبة متحركة تعمل في الاتجاه المعاكس للأسعار، لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك.
جدل مستمر حول سياسات المحروقات
يثير هذا الوضع نقاشًا مستمرًا حول دور السياسات الحكومية في تنظيم سوق المحروقات وضمان المنافسة العادلة.
ومع استمرار ارتفاع الأسعار، تتزايد الضغوط لإعادة النظر في النهج المتبع، بما يحقق التوازن بين مصلحة الشركات والمستهلكين.