أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين خدمات سيارات الأجرة في المملكة، من خلال تجديد الأسطول، تعزيز الرقابة، وتحديث أنظمة النقل.
هذه الخطة تأتي ضمن دورية وزارية أصدرها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت تحت رقم 455، حول موضوع “تحسين جودة خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة”.
وأكد لفتيت في الدورية، على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية صارمة لمعالجة المخالفات المتعلقة بضوابط المهنة وأخلاقياتها، مشددًا على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية لضمان سلامة وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
محاور الخطة الرئيسية لوزارة الداخلية:
- تجديد الأسطول:
التخلص من المركبات المتهالكة واستبدالها بسيارات حديثة وآمنة.
دعم تبني التكنولوجيات المتطورة، مثل أنظمة التتبع الرقمي، لضمان إدارة فعالة لحركة سيارات الأجرة.
- تعزيز الرقابة والمهنية:
فرض رقابة صارمة بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة لمكافحة النقل غير القانوني.
تشديد العقوبات على المخالفين وضمان الحصول على التراخيص اللازمة وفق القوانين.
- تحسين الخدمات:
تلبية احتياجات مختلف فئات الزبائن، بما في ذلك النساء والفئات الهشة.
دعم مبادرات تحسين جودة الخدمة وتوفير وسائل نقل تراعي احتياجات الجميع.
- التقييم والتنسيق:
تقديم تقارير دورية لتقييم التقدم المحرز وتحديد التحديات.
تعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والمحلية لضمان التنفيذ الفعّال للإجراءات الجديدة.
وأشار لفتيت إلى أهمية تنفيذ هذه التدابير قبل نهاية نوفمبر 2024، لضمان تحسين جودة النقل وتعزيز الثقة بقطاع سيارات الأجرة.
كما أكدت الوزارة استمرار دعمها للمصالح المختصة لضمان تطبيق التوجيهات بسلاسة، بهدف تقديم خدمات نقل متميزة ترتقي بمستوى الخدمة العامة في المملكة.