لأول مرة في تاريخ المؤسسة التشريعية بالمغرب، يعتزم حزب الحركة الشعبية تقديم مقترح قانون مالي تعديلي 2025، من شأنه تدارك اختلالات مشروع قانون المالية 2025 الذي قدمته الحكومة بما “يعطيه نفحة سياسية يضع المواطن في صلبه، بعيدا عن المزايدات السياسية والحسابات الضيقة”، وفق ما جاء على لسان محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية.
وفي هذا الصدد، وجه أوزين، خلال جلسة خصصت لتدارس “توجهات مشروع قانون المالية 2025″، انتقادات للحكومة التي أغفلت مجموعة من المعطيات والمؤشرات لتخرج بمشروع قانون عبارة عن إعلان “نوايا”.
المصدر: (الحركة)