أشرف وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم السبت بوجدة، على مراسيم تنصيب السيد خطيب الهبيل، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واليا على جهة الشرق، وعاملا على عمالة وجدة – أنجاد.
وبعد تلاوة ظهير التعيين، هنأ السيد لفتيت الوالي والعامل الجديد خطيب الهبيل على الثقة المولوية التي حظي بها، مستحضرا، في الوقت ذاته، مساره المهني كمسؤول ترابي، ورئيس لعدة مؤسسات وقطاعات، خاصة تلك المتعلقة بالتعمير والإسكان والتجهيز.
وأكد أن تحديات المرحلة، تقتضي الحرص على ضخ نفس جديد في جميع الأوراش التنموية التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية، معربا عن ثقته بقدرة الجهة على المساهمة الفعالة في الدينامية الوطنية خاصة في ظل الانجازات المحققة؛ بما في ذلك دعم البناء المؤسساتي للجهة وتقوية مواردها المالية والبشرية، وكذا بلورة إطار توجيهي لتمكين الجهات من الاطلاع باختصاصاتها الذاتية.
وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن الجهة الشرقية تعد جزءا من التحول الهيكلي الذي يعرفه مسار الجهوية المتقدمة بالمغرب، مبرزا أن هذا التحول أخذ طريقه منذ الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمدينة وجدة في 18 مارس 2003؛ والذي يشكل حدثا تاريخيا وخارطة طريق لتنمية الجهة.
وأضاف أنه بعد مرور أزيد من 20 سنة على هذا الخطاب التاريخي، تشهد اليوم جهة الشرق طفرة تنموية غير مسبوقة، غيرت من معالمها وواقعها الاقتصادي والاجتماعي، والتي تتجسد في إنجاز مشاريع مهيكلة ذات مستوى وإشعاع دوليين، وفي خلق فرص الشغل، وفتح أوراش تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
وأشار في هذا الصدد، إلى القطب التنموي الناظور غرب المتوسط، المتمثل خاصة في المشروع الكبير لميناء الناظور غرب المتوسط الذي يشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية جهويا ووطنيا، وإحداث مناطق صناعية واقتصادية ولوجيستيكية على مستوى كافة أقاليم الجهة لاستقبال استثمارات منتجة ومحدثة لفرص الشغل، بالإضافة إلى دعم الربط الجوي، وإتمام البرنامج الطرقي، وذلك لتمكين الجهة من الوقع الإيجابي لمشروع ميناء الناظور غرب المتوسط.
وفي نفس الاطار، يضيف الوزير، انخرطت الجهة في سلسلة من المشاريع الرامية إلى تعبئة الموارد المائية وتعميم وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب للمجالين الحضري والقروي خاصة في ظل أزمة الماء الناجمة عن توالي سنوات الجفاف، وتنامي الطلب على استهلاك هذه المادة الحيوية.
وأشار في هذا الصدد، إلى مشروع تحلية مياه البحر، من خلال إنشاء محطة كبيرة بالمنطقة الشرقية تروم تأمين تزويد هذه الأخيرة بحجم إجمالي يناهز 300 مليون متر مكعب سنويا، والبرنامج الجهوي الاستعجالي للماء بالجهة المندرج في إطار البرنامج الوطني للماء الصالح للشرب والسقي 2020 – 2027، والذي مكن من إنجاز العديد من المشاريع وأخرى في طور الإنجاز، والرامية إلى تعزيز العرض المائي بأقاليم الجهة.
ويتعلق الأمر أيضا بمشاريع إعادة استعمال المياه المعالجة لسقي المساحات الخضراء والأغراس الفلاحية في بعض أقاليم الجهة، وإعطاء انطلاقة أشغال الشركة الجهوية المتعددة الخدمات – الشرق، في مجال توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل بكافة جماعات الجهة.
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، دعا السيد لفتيت، في هذا الصدد، إلى التحلي بالمسؤولية والجدية لمواجهة كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي للماء، مبرزا الدور الأساسي للسلطات الترابية في هذا الصدد، من خلال العمل على تسريع تنزيل مختلف محاور البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 – 2027، واتخاذ مختلف الاجراءات الكفيلة بتدارك التأخر الحاصل على مستوى تنزيل بعض المشاريع.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن الدينامية التنموية التي تعرفها جهة الشرق، ساهمت، بشكل كبير، في التغيير من معالم سوق الشغل، وتنويع العرض، وتقديم بدائل اقتصادية واجتماعية، مكنت من الحد من ظاهرة التهريب، وتوفير فرص التكوين، وكذا العمل على تحرير الاقتصاد المحلي من القطاع غير المهيكل.
ومن جهة أخرى، أشار السيد لفتيت، إلى التحديات الأمنية التي تعرفها جهة الشرق بحكم موقعها الجغرافي كجهة حدودية ومنطقة عبور إلى أوروبا للمهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء، وأيضا كمنطقة استقبال في السنوات الأخيرة، مؤكدا على أن السلطات العمومية بذلت مجهودات جبارة ومتواصلة وبتنسيق مكثف بين مختلف المتدخلين، من خلال تعزيز المراقبة، والحد من دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الجهة، فضلا عن مواجهة محاولاتهم الجماعية للتسلل عبر الواجهة البحرية المتوسطية.
ودعا في هذا السياق، إلى وضع محاربة الشبكات الإجرامية ضمن أولويات اللجن الإقليمية للأمن مع الحرص على تقوية التنسيق بين مختلف السلطات المعنية وتكثيف دور رجال أعوان السلطة في إطار مقاربة استباقية واضحة.