يشهد المشهد السياسي المغربي تحولات هامة مع اقتراب إجراء تعديل حكومي، وذلك بعد أشهر من التكهنات والتحليلات. يأتي هذا التعديل نتيجة لتقييم أداء الحكومة الحالية التي واجهت انتقادات واسعة بسبب تعاملها مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية الملحة.
تغييرات جذرية:
يشمل التعديل الحكومي المرتقب تغييرات واسعة النطاق تشمل استبدال عدد من الوزراء الحاليين بوجوه جديدة، فضلاً عن تعيين كتاب دولة في قطاعات حيوية.
وقد أشارت العديد من المؤشرات إلى قرب حصول هذا التغيير، منها إلغاء عدد من الوزراء لبرامجهم الرسمية وبرمجة اجتماع لأحزاب الأغلبية الحكومية.
تعديل حكومي.. الأسباب:
يعود سبب هذا التعديل الحكومي إلى الرغبة في ضخ دماء جديدة في الحكومة وتجديد العهد مع المواطنين.
كما يهدف إلى معالجة العديد من المشاكل التي تعاني منها البلاد، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.
تعديل حكومي.. شخصيات جديدة:
في الكواليس، يتم تداول أسماء عدد من الشخصيات المرشحة لتولي مناصب وزارية وكتاب دولة، من بينهم الاستقلاليان نعيمة بنيحيى التي يرجح أن تحل محل عواطف حيار في وزارة التضامن، وعبد الجبار الراشدي وعبد الصمد قيوح، وعمر حجيرة. بينما يروج الحديث داخل الأصالة والمعاصرة عن مغادرة كل من عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي، وغيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي، ومن الأحرار وزير الفلاحة محمد الصديقي.
توقعات مستقبلية:
يتوقع المراقبون للشأن السياسي أن يشهد التعديل الحكومي الجديد تغييرات جوهرية على مستوى البرامج الحكومية والسياسات المتبعة. كما يتوقعون أن يساهم هذا التعديل في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين.