التعديل الحكومي.. هذه أسماء الوزارء الجدد المرتقب تعيينهم في التفاصيل،
تشهد الساحة السياسية في المغرب حالة من الترقب بعد تعيين الملك محمد السادس لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في منصب المندوب السامي للتخطيط.
هذا التطور يُعتبر مؤشراً قوياً على اقتراب الإعلان عن تعديل حكومي متوقع خلال الأيام المقبلة، في ظل رغبة الحكومة الحالية بضخ دماء جديدة في صفوفها لمواجهة التحديات وتحسين الأداء.
ووفقاً لمصادر سياسية مطلعة، من المتوقع أن يشمل هذا التعديل تغييرات على مستوى وزراء من الأحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف الحكومي، إلى جانب تعيين “تيقنوقراط” جدد بهدف تعزيز فعالية الحكومة وسرعة تنفيذها للالتزامات والمشاريع الكبرى، وذلك مع مرور نصف فترة ولايتها.
التعديل الحكومي.. أبرز التغييرات
ومن بين أبرز التغييرات المتوقعة فصل بعض القطاعات الحكومية عن بعضها، حيث يتم الحديث عن فصل قطاع الماء عن وزارة التجهيز وتخصيص حقيبة مستقلة لهذا المجال.
وفي هذا السياق، يُرجح أن يتولى محمد البواري، مدير الري بوزارة الفلاحة والصيد البحري، حقيبة الماء. كما يُذكر اسم محمد الهبطي، المسؤول عن قطاع الماء والنفايات بوزارة الداخلية، كمرشح قوي لشغل هذا المنصب.
في حزب الاستقلال، يتداول أسماء بارزة مرشحة للاستوزار، مثل عبد الجبار الراشدي، المقرب من الأمين العام نزار بركة، ومديحة خيير، النائبة البرلمانية وعضو اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى عبد المجيد الفاسي، نجل رئيس الحكومة الأسبق عباس الفاسي.
وفي صفوف حزب الأصالة والمعاصرة، تبرز أسماء مثل سمير كودار، رئيس جهة مراكش آسفي، الذي يُتوقع أن يشغل حقيبة وزارية، رغم إصراره على الاستمرار في رئاسة الجهة إذا لم يُسند إليه منصب وزير الداخلية.
كما يُطرح اسم سمير بلفقيه، مدير المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن، كخليفة محتمل لعبد اللطيف ميراوي على رأس وزارة التعليم العالي، بينما تسعى نجوى كوكوس، رئيسة المجلس الوطني للحزب، لتعويض عواطف حيار كوزيرة للأسرة والتضامن.
ومن بين التوقعات الأخرى، أن يخلف مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، شكيب بنموسى في منصب وزير التربية الوطنية، رغم نفي مقربين من بايتاس لهذا السيناريو.
كما يُذكر اسم كمال الهشومي، المسؤول السابق في وزارة الإدماج الاقتصادي، كمرشح لشغل نفس الحقيبة، رغم أن حزبه يتواجد في المعارضة.
ويتوقع أيضاً أن يشمل التعديل الحكومي تعيين مجموعة من الأسماء في مناصب كتاب الدولة، بعد مرور ثلاث سنوات على إعلان تشكيل الحكومة بقيادة عزيز أخنوش، وهو إعلان تضمّن إشارة إلى إمكانية تعيين كتاب دولة في وقت لاحق.