من المقرر أن يُعقد مساء الجمعة المقبل مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس، يُخصص لاستعراض التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
قبل هذا الاجتماع، سيترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الخميس مجلسًا حكوميًا، حيث ستقدم وزيرة الاقتصاد والمالية عرضًا حول التحضيرات المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
ووفقًا لأحكام الفصل 68 من الدستور، يُتوقع أن يعقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة يوم الجمعة، 18 أكتوبر 2024، لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 من قِبل وزيرة الاقتصاد والمالية.
لكن إذا تأخر انعقاد المجلس الوزاري، قد تُرجأ هذه الجلسة إلى يوم السبت.
ويُشير القانون التنظيمي لقانون المالية إلى أن مشروع القانون يجب أن يُودع في مكتب مجلس النواب بحلول 20 أكتوبر من كل عام كحد أقصى. نظرًا لأن هذا التاريخ يوافق يوم الأحد هذا العام، سيكون على الحكومة عقد مجلسين؛ الأول للاستماع إلى عرض وزيرة الاقتصاد والمالية، والثاني للمصادقة على المشروع قبل إحالته إلى مجلس النواب، على أن يُعقد مجلس وزاري لعرض التوجهات العامة للمشروع.