تشهد أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعًا متواصلاً في الأسواق المغربية، حيث بلغ سعر الكيلوغرام من لحم البقر 120 درهمًا، فيما تراوح سعر لحم الغنم بين 140 و150 درهمًا، وسط غياب تدخل حكومي واضح لمعالجة الوضع.
وأفادت صحيفة “الأحداث المغربية” في عددها ليوم الجمعة بأن المهنيين يعزون هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها أن أسعار اللحوم غير خاضعة للتقنين وتخضع لآليات العرض والطلب.
كما أثرت سنوات الجفاف المتتالية بشكل كبير على ارتفاع أسعار الأعلاف وكلفة الإنتاج، ما دفع العديد من المزارعين إلى تقليص أعداد الماشية أو التوقف عن تربيتها.
وأعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، التي تشكل مكونًا أساسيًا في نظامهم الغذائي بجانب الدواجن والأسماك، مؤكدين أن هذا الوضع ينعكس سلبًا على قدرتهم الشرائية.
وفي الوقت نفسه، عبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من استمرار هذه الزيادات وطالبوا الوزارة المسؤولة بالتدخل العاجل لإيجاد حلول تمكن المواطنين من شراء اللحوم بأسعار معقولة.
على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة، بما في ذلك إعفاءات ضريبية وتقديم دعم بقيمة 500 درهم للمستوردين، فإن أسعار اللحوم لم تنخفض. وذكرت الصحيفة أن أحد أسباب عدم فعالية هذه الحلول هو أن معظم مربي الماشية لا يمتلكون العدد الكافي من الأبقار للاستفادة من الدعم الحكومي.
كما أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، أن وزارته وضعت خطة لمواجهة ارتفاع الأسعار، تضمنت دعم الأعلاف الحيوانية واستيراد الماشية من أسواق جديدة مثل أمريكا الجنوبية، إلى جانب تعليق الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار المخصصة للذبح، نظرًا لندرة العرض في الأسواق الأوروبية.
وقد وقعت وزارة الفلاحة اتفاقًا مع المهنيين لتطوير سلسلة إنتاج اللحوم الحمراء ضمن برنامج يمتد حتى 2030، بميزانية تصل إلى 144 مليار درهم، منها 8 مليارات درهم مساهمة من الدولة.
ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين إنتاجية القطيع وتنظيم عمليات الذبح والتوزيع لضمان تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء بانتظام.
وفي ختام مقالها، شددت الصحيفة على أهمية اللحوم الحمراء في تحقيق الأمن الغذائي للمغرب، حيث تغطي 98% من احتياجات المواطنين. كما يلعب القطاع دورًا محوريًا في خلق فرص عمل، إذ وفر حوالي 44 مليون يوم عمل في مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع.