يعتقد بعض المراقبين لظاهرة الطلاق الذي يحدث سريعا في بداية مشروع «الزواج»، أن السبب في ذلك يعود لسوء الاختيار وعدم أخذ الوقت الكافي من طرف بعض الأزواج للتعرف على طباع بعضهم البعض قبل الدخول المرحلة «الزواج» والانخراط في بناء مؤسسته، مؤكدين أن الخلافات بين الطرفين سرعان ما تظهر في أحيان كثيرة، خلال مراسيم الإعداد لتنظيم حفل الزفاف»، من خلال بعض السلوكات التي تصدر عن أسرة العريس أو العروس.
وقد تأخذ منحى غير محمود العواقب في بعض الحالات التي يترتب عنها إعلان الطلاق في زمن قياسي.
وفي ظل الارتفاع المسجل في حالات الطلاق المعلنة في بدايات العلاقة الزوجية، يرى الباحث في الحركة الحقوقية النسائية سامر أبو القاسم، أنه لابد من الإقرار بهشاشة العلاقات الزوجية في المغرب، معتبرا أن حل عقد الزواج وإنهاؤه في مرحلة معينة يرتبط بهدم كيان الأسرة الذي يعد أساسيا في البناء المجتمعي يصفة عامة، وبتقويض العلاقات الزوجية والأسرية كجزء من الحياة الاجتماعية.
وأوضح المتحدث ذاته في تصريح إعلامي أدلى به مؤخرا في هذا الخصوص، أن العقل والحكمة يقتضيان ترتيب شروط تأمين سلامة الأسرة واستقرارها، مؤكدا أن الأصل في إنهاء العلاقة الزوجية القائمة ينبغي أن يقوم على أساس الخضوع الإجراءات وقيود ومسطرة تجعل الطرفين أمام وضعية تقدير للمسؤولية وتحملها في اتخاذ القرار النهائي بشأن حل هذا الميثاق والإجراءات يأتي تصريح الباحث أبو القاسم المرتبطة به.
في سياق صدور دراسة حديثة عن مجلة “الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والعلوم الإنسانية”، والتي دقت ناقوس الخطر وحذرت من تحول الطلاق الذي اعتبرته ظاهرة غير سلمية إلى جائحة مجتمعية يستعصي احتواؤها، مؤكدة أن الضرورة أصبحت تفرض أكثر مما سبق وجوب تكوين أسرة مستقرة مع الحفاظ على استمراريتها.
وسجلت الدراسة المعنونة بـ “الحد من ظاهرة الطلاق” بين الآليات الوقائية والوسائل العلاجية، للباحث منعم اليزيدي، أن الطلاق أو التطليق، بحسب الحالة ووفقا للجهة المخول لها ممارسة هذا الحق، تحول من استثناء لا يستعمل إلا عند الضرورة وفي حالات ضيقة، إلى قاعدة.
المصدر/ المشعل