دعت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، إلى تحرك دولي “عاجل” لإيجاد حل للأزمة السياسية والإنسانية في هايتي.
وأبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، بوب ري، في بيان صدر في ختام زيارته لهذا البلد الكاريبي (26-28 غشت الماضي)، أنه “من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح وإعادة هايتي على طريق الاستقرار”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيارة أظهرت أهمية الدعم الدولي المنسق والفعال لتحقيق الاستقرار وإعادة الهيكلة السوسيواقتصادية، وإعادة الإعمار والاستقرار المؤسساتي في هايتي، وذلك في ظل التحديات الأمنية والإنسانية التي تشهدها البلاد، فضلا عن عملية الانتقال السياسي الجارية، بما في ذلك وضعية حقوق الإنسان والتنمية.
وشدد المجلس كذلك على أهمية نهج مقاربة شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام الاستقرار، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتقديم الدعم والمساعدة لشعب هايتي.
وحسب الأمم المتحدة، فقد تلقت خطة الاستجابة الإنسانية في هايتي للعام الحالي أقل من 36 بالمائة من مبلغ 673.8 مليون دولار المطلوب لتلبية الاحتياجات العاجلة للسكان.
وتعاني هايتي، منذ فترة طويلة، من تفشي عنف الجماعات المسلحة التي تسيطر على 80 بالمائة من العاصمة بورت أو برنس والطرق الرئيسية في البلاد. وتصاعدت وتيرة أعمال العنف منذ مطلع السنة الجارية، وأجبرت أرييل هنري على الاستقالة من منصب رئاسة الوزراء.
ولمساعدة الشرطة الوطنية الهايتية في مكافحة عنف العصابات، وصلت إلى هايتي، في يوليوز الماضي، كتيبة ثانية ضمن بعثة أمنية متعددة الجنسيات بقيادة كينيا وتدعمها الأمم المتحدة، بعد أن تم نشر الوحدة الأولى المكونة من 200 من ضباط الشرطة خلال يونيو.