تواصل الحكومة تنزيل بنود الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل الماضي مع النقابات والباطرونا.
وفقد عمم رئيس الحكومة منشورا على الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، جاء فيه أن مستخدمي المؤسسات العمومية سيستفيدون من الإجراءات المتعلقة بالزيادة في الأجور بمبلغ شهري صاف حدد في 1000 درهم موزعة على قسطين متساويين، القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وحسب المنشور، فإن مستخدمي المؤسسات العمومية، التي تطبق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، سيستفيدون من هذه الإجراءات طبقا للمراسيم بمثابة الأنظمة الأساسية التي تسري عليهم كما وقع تغييرها وتتميمها.
المصدر: (الأخبار)