ارتفاع صاروخي في أسعار تأجير السيارات بالمغرب وها شحال

ارتفاع صاروخي في أسعار تأجير السيارات بالمغرب وها شحال في التفاصيل،

مع حلول فصل الصيف وازدياد ضغط عطلة المدارس، يزداد الطلب بشكل كبير على خدمات تأجير السيارات في المغرب، مما يخلق أزمة حقيقية للراغبين في استئجار سيارة خلال هذه الفترة.

وتعاني العديد من وكالات التأجير، خاصة تلك القريبة من المعابر الحدودية والمطارات، من نقص حاد في المركبات المتاحة لتلبية هذا الطلب المتزايد، مما دفع أصحابها إلى رفع أسعار خدماتهم بشكل ملحوظ.

وتتراوح الزيادة في الأسعار ما بين 100 و 400 درهم يوميًا، حسب نوعية السيارة وحالتها.

فعلى سبيل المثال، ارتفع سعر تأجير سيارة “داسيا” العادية من 200 درهم في اليوم إلى 300-350 درهم، بينما تضاعفت أسعار السيارات الرباعية الدفع لتصل إلى 700-1200 درهم في اليوم، مقارنة بـ 400 درهم في السابق!

ويُعزو مهنيو قطاع تأجير السيارات هذه الزيادة إلى سببين رئيسيين:

• ارتفاع الطلب ونقص المعروض: حيث يتزايد الطلب بشكل كبير على سيارات التأجير خلال موسم الذروة، بينما لا يتواجد عدد كافٍ من المركبات لتلبية هذا الطلب، مما يخلق ضغطًا على السوق ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
• ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار: يعاني قطاع تأجير السيارات من ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار، مما يدفع أصحاب الوكالات إلى زيادة أسعار خدماتهم لتعويض هذه الزيادات.

ولكن، يرى البعض أن بعض أصحاب شركات التأجير يستغلون موسم الذروة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مستفيدين من حاجة المسافرين الملحة لخدمات التأجير.

نصائح لتجنب ارتفاع أسعار تأجير السيارات:

• التخطيط المسبق: ينصح المسافرين بالتخطيط مسبقًا لحجز سياراتهم وتأمينها، خاصة خلال موسم الذروة، لتجنب ارتفاع الأسعار وصعوبة العثور على مركبات متاحة.
• المقارنة بين الأسعار: قبل حجز سيارة، تأكد من مقارنة الأسعار بين مختلف وكالات التأجير للعثور على أفضل عرض.
• قراءة شروط العقد بعناية: تأكد من قراءة شروط عقد التأجير بعناية قبل التوقيع عليه، والتأكد من فهم جميع الرسوم والتكاليف الإضافية.
• البحث عن بدائل: قد يكون من المفيد استكشاف بدائل لتأجير السيارات، مثل استخدام وسائل النقل العام أو الاعتماد على تطبيقات النقل الجديدة.

ختاماً: تُعد أزمة ارتفاع أسعار تأجير السيارات خلال موسم الذروة الصيفية عبئًا كبيرًا على المسافرين في المغرب.

ونأمل من الجهات المعنية التدخل لتنظيم هذا القطاع وضبط الأسعار لضمان حصول المستهلك على خدمة عادلة وبأسعار معقولة.