أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الاثنين 1 يوليو 2024، حكمها في قضية “التسمم القاتل” التي راح ضحيتها 6 أشخاص، بينهم طفلة، بعد إصابة أكثر من 26 شخصًا بتسمم غذائي جراء تناولهم وجبة بأحد محلات الوجبات الخفيفة بحي المحاميد في مراكش.
وقضت المحكمة، وفق المعطيات الأولية، بحبس المتهمين الثلاثة (صاحب السناك ومساعدين له) 4 سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهم، مع غرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وتوبع المتهمون منذ اليوم الأول في حالة اعتقال، وكانت المحكمة تؤجل جلساتها في انتظار صدور نتائج الخبرة الطبية المتعلقة بالسبب الحقيقي المؤدي لوفاة الضحايا، مع رفضها ملتمس السراح الذي تقدم به دفاع المتهمين.
تفاصيل القضية:
- اتهامات صاحب المحل:
- التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب إهماله وعدم مراعاته للنظم والقوانين.
- إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة.
- تقديم منتوج يشكل خطرا على صحة الإنسان.
- حفظ وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية.
- اتهامات مساعدي صاحب المحل:
- المشاركة في التهم المذكورة أعلاه.
خلفية الحادثة:
- تعود تفاصيل الواقعة إلى نهاية أبريل المنصرم، بعد تسمم أكثر من 26 شخصًا تناولوا وجبة سريعة بأحد محلات الوجبات السريعة.
- تم نقل المصابين إلى مستشفى ابن زهر في مراكش.
- بعد توالي الشكايات حول المحل، أوقفت عناصر الشرطة صاحبه رفقة العاملين، واستمعت لهم في محضر رسمي، وأحالت القضية على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
ردود الفعل:
خلفت الحادثة استياءً كبيرًا لدى الرأي العام المدني والحقوقي في مراكش، حيث عبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة عن قلقها إزاء “توالي حوادث التسممات الغذائية بمراكش ونواحيها”.
ونددت الجمعية بـ”الغياب التام للمصالح التابعة للمجلس الجماعي والإدارة الترابية المختصة بالمراقبة المعنية بالصحة والسلامة للمواطنات والمواطنين”.
وطالبت الجمعية “جميع المؤسسات المعنية بصحة وسلامة المواطنين والمواطنات بتحمل مسؤوليتها في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية وما يعرض بالأسواق والمحلات للعموم”.
كما نددت الجمعية بـ”تغاضي السلطات عن الرخص مما يجعل العديد من المحلات تعمل خارج نطاق القانون، أو في شروط تنعدم فيها النظافة مما يرفع من منسوب البكتيريات والجراثيم والطفيليات”.