كشفت عملية مراقبة داخلية بإحدى المجموعات البنكية وجود ملفات قروض لا تستوفي الشروط الاحترازية المعتمدة في التأشير على القروض خاصة ما يتعلق بالضمانات والتحقق من المستندات المقدمة من قبل طالبي التمويلات.
وأفادت مصادر اليومية بأن ارتفاع عدد ملفات القروض معلقة الأداء دفع المجموعة إلى تشكيل لجنة، من أجل افتحاص مختلف الملفات المتعثرة وتحديد أسباب تخلف المستفيدين من التمويلات عن أداء التزاماتهم تجاه المجموعة.
وأبانت التحريات الأولية وجود شبهات تواطؤ بين مسؤولين ببعض الوكالات الجهوية وأرباب مقاولات، إذ أن أغلب الملفات التي يتم افتحاصها تهم أشخاصا معنويين.
وأكدت المصادر أن التحقيقات تهم ما لا يقل عن 400 ملف تتعلق بتمويلات بقيمة إجمالية فى حدود 30 مليون درهم (3 ملايير سنتيم)، تم التأشير عليها دون توفر كافة الشروط المطلوبة، ما رجح شبهة تلقي رشاو للتأشير على هذه القروض.
المصدر: (الصباح)