أمام تفاقم ظاهرة العنف الرقمي ضد النساء، ومساهمة منها في إغناء الترسانة القانونية، أعدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة مقترح قانون شامل لحماية النساء والفتيات من العنف الرقمي.
وقالت الجمعية، في بلاغ لها، إنها ستعمل على التقدم بالمقترح لعدد من الفرق النيابية على أمل أن تتبناه إحداها.
ويتضمن المقترح 40 مادة موزعة على 8 أبواب، تغطي مختلف جوانب الوقاية من العنف الرقمي ومكافحته، وحماية الناجيات منه، وذلك بتحديده لتعريف دقيق للعنف الرقمي، مع التركيز على العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، وتجريمه جميع أشكال العنف الرقمي، وتحديد عقوبات رادعة للجناة.
كما يضع القانون، وفق الجمعية، آليات لحماية الناجيات من العنف الرقمي وتشجيعهن على التبليغ، فضلا عن تحديده مسؤوليات مزودي الخدمات وشركات الاتصال في مكافحة العنف الرقمي، وتغليبه المقاربة الحقوقية والحمائية في التصدي للظاهرة.
المصدر: (الأحداث المغربية)