أعلنت الحكومة عن حملة صارمة لمكافحة استعمال المواد المشبوهة في علف الحيوانات، خاصة في أسواق الأضاحي، وذلك حرصا على سلامة المستهلكين وصحة المنتجات الغذائية.
وحملت الحكومة مستغلي بعض المؤسسات والمقاولات العاملة في مجال علف الحيوانات مسؤولية عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع استخدام هذه المواد، وذلك من خلال تجنب الإعلان عنها في العنونة المثبتة على الأكياس وتحديد مكونات المواد المركبة والهوامش المسموح بها.
وتسعى وزارتا الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشكل حثيث للتأكد من أن جميع المواد المعدة لعلف المواشي والحيوانات التي يتم تسويقها لا تشكل أي خطر على الصحة.
ويهدف هذا الجهد إلى ضمان عدم حدوث أي تغير ضار في المنتجات ذات الأصل الحيواني المستهلكة من قبل الإنسان، وذلك من خلال تطبيق المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
وقد اعتمدت الحكومة، في آخر اجتماع لمجلسها، مرسوما خاصا يحمل رقم 2.23.557 يتعلق بجودة المواد المعدة لعلف الحيوانات المنتجة للمواد الغذائية وسلامتها الصحية وعنونتها.
ويهدف هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتحديد الشروط والمتطلبات التي يجب أن تستجيب لها المواد الغذائية المعدة لعلف الحيوانات التي تنتج منتجات موجهة للاستهلاك البشري.
ومن أهم المقتضيات التي يتضمنها المرسوم ما يلي:
- يجب أن تكون المواد المعدة لعلف الحيوانات خالية من الشوائب الكيميائية المتأتية من استعمال المساعدات التكنولوجية خلال مراحل صنعها.
- لا تزيد نسبة الشوائب، بما في ذلك القش أو أي بذور أخرى مزروعة أو غير مزروعة، عن 5% من الوزن الإجمالي.
- يجب أن تكون المواد المعدة لعلف الحيوانات خالية من الشوائب النباتية الناتجة عن بقايا الحبوب أو الثمار الزيتية، وذلك في حدود 0.5% من الوزن الإجمالي.
كما يحدد المرسوم مسؤولية مستغلي المؤسسات والمقاولات في مجال علف الحيوانات من أجل اتخاذ جميع الاحتياطات التي تروم منع استعمال المواد الممنوعة، ويحدد مكونات المواد الغذائية المركبة، وكذا الهوامش المسموح بها.
وتأتي هذه الإجراءات الحكومية الصارمة في إطار حرصها على حماية صحة المستهلكين وضمان سلامة المنتجات الغذائية، وذلك من خلال تطبيق المعايير الدولية المعمول بها في مجال سلامة الغذاء.