مازالت أسعار المحروقات تثير الجدل في المغرب، وذلك بسبب ارتفاعها بشكلٍ غير مبرر، ودون سابق إنذار .
مُؤاخذات على شركات المحروقات في المغرب:
أكد الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “لسامير” في تصريح له على هيسبريس، رئيس”، أن ثمن لتر الغازوال لا يجب أن يتعدى 11,69 درهما، وثمن لتر البنزين 12,45 درهما، مُتهمًا شركات المحروقات بتحقيق أرباحٍ فاحشة، رغم تراجع أسعار النفط في السوق الدولية.
خسائر فادحة للمستهلك:
أشار الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز إلى أن الخاسر الأكبر من هذه الأوضاع هو المستهلك، الذي يُجبر على اقتناء “الغازوال” والبنزين بأسعارٍ تتجاوز مستواها الواقعي، مُؤكدًا أن “الأسعار ستظل في منحاها التصاعدي موازاة مع استمرار تجميد ملف ‘سامير’، مصفاة التكرير التي كانت تمثل صمام أمان بالنسبة للسوق المحلية”.
فشل ذريع لمجلس المنافسة:
ربط النقابي الأرباح الفاحشة بالتحرير العشوائي لسوق المحروقات بالمغرب، ودليل قاطع على فشل مجلس المنافسة ومعه كل السلطات المعنية في تدبير ملف الطاقة البترولية، بداية بالخوصصة وحذف الدعم وتحرير الأسعار، والصمت إزاء انهيار شركة “سامير”.
غياب الحلول وضرورة التغيير:
طالب اليمني بضرورة مراجعة أسعار المحروقات في المغرب وخفضها بما يتناسب مع الأسعار العالمية، مُؤكدًا على أهمية إيجاد حلولٍ جذرية لمعالجة هذه الأزمة المُتفاقمة، وتخفيف عبء الأسعار المرتفعة على كاهل المواطنين.