قالت «الأخبار»، من مصادرها، إن التعديل الحكومي بات وشيكا، موردة أن تسريع حزب الاستقلال المؤتمره الوطني في شهر أبريل المقبل، مؤشر على قرب ظهور النسخة الثانية من حكومة عزيز أخنوش.
وأكدت المصادر نفسها أن التعديل لن يستبق مؤتمر حزب «الميزان» بل سينتظر مخرجاته، ليتم الشروع في تقديم الاقتراحات إلى الديوان الملكي.
وأضافت ذات المصادر، أن إجراء تعديل قبل عقد مؤتمر حزب علال الفاسي، قد يؤدي إلى إرباك مجرياته التوافقية الجارية بين تياري حمدي ولد الرشيد ونزار بركة والتي انتهت بالإجماع على استمرار الأمين العام الحالي، والتوافق في ما بعد على تشكيلة وتوزيع اللجنة التنفيذية المقبلة.