خضعت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية للتفتيش، في إطار تحقيق قضائي يجريه القضاء الفرنسي منذ شتنبر 2022 حول شبهات حصول نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم على ميزة ضريبية في صفقة تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني عام 2017.
وبحسب ما علمته وكالة فرانس برس من مصدر، فقد نفذت عملية التفتيش عناصر من الشرطة التابعة للمكتب المركزي لمكافحة الفساد والاحتيال الضريبي، التابع للمديرية الوطنية للشرطة القضائية.
وقام المحققون بتفتيش العديد من إدارات المديرية العامة للمالية، بينها مكتب المدير العام الذي كان يشغله جيروم فورنيل قبل تعيينه مديراً لديوان وزير الاقتصاد برونو لومير.
ويحقق القضاء في ما إذا كان نائب الرئيس السابق للجمعية الوطنية، هوغ رانسون، حاول الحصول على “مزايا ضريبية” من الحكومة لصالح باريس سان جرمان خلال انتقال نيمار الذي كلف النادي الباريسي 222 مليون يورو لضمه عام 2017 من برشلونة في صفقة قياسية.
وفي تقرير أرسل في 21 نونبر إلى قاضي التحقيق، تشك مفتشية الشرطة الوطنية في احتمال وجود “استغلال نفوذ” متورط فيه رانسون.
وبحسب التقرير الذي يطال 10 أعوام من الرسائل الموجودة في هاتف ريب، فإن مدير الاتصالات السابق في سان جرمان “طلب… بشكل لا لبس فيه… خدمات” من رانسون، الذي عمل سابقاً أيضاً مستشاراً للرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك.
وأفاد رينسون في 24 يوليوز بأنه نقل إلى جيرالد دارمانان، الذي كان حينها وزير الاقتصاد والمالية، “موضوع باريس سان جرمان” الذي يتعلق على ما يبدو بالضريبة المتوجبة عن صفقة انتقال نيمار.
وفي ذلك الوقت، أبدى الوزير “سعادته بالضرائب التي كان من المقرر أن يدفعها نيمار في فرنسا”، وأكد أن المسؤولين لديه سيحللون عن كثب الترتيبات المالية الخاصة بصفقة الانتقال التي أبرمت وأعلن عنها في الثالث من غشت 2017.
ولم تتمكن وكالة فرانس برس من الحصول على تعليق من محيط دارمانان الذي يشغل حالياً منصب وزير الداخلية، بشأن التحقيق.