توقفت عملية تصدير السلع المغربية إلى إفريقيا عبر معبر الكركارت البري، الذي يربط بين المغرب وموريتانيا، منذ يوم الاثنين الماضي، بسبب قرار حكومي موريتاني يقضي بالرفع من قيمة الرسوم الجمركية عن كل شاحنة والمستحقات المرتبطة بالعملية.
وقالت مصادر مهنية إن قرار الوقف المؤقت طالب به المستوردون الموريتانيون والأفارقة، وذلك ريتما يتم التراجع عن القرار الحكومي الذي رفع التعريفة المؤداة عن كل شاحنة بنسبة فاقت 100٪.
ويعتبر معبر الكركارت أهم نقطة حدودية برية بين المغرب وموريتانيا، حيث يمر عبره سنويًا ملايين الأطنان من السلع والبضائع، بما في ذلك المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية والمواد الخام.
السلع المغربية في الصدارة
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه التجارة بين المغرب ودول القارة الإفريقية في النمو، حيث ارتفعت عام 2022، بنسبة 39.9٪ لتصل إلى 64.43 مليار درهم، مسجلا فائضًا مضاعفا، في الميزان التجاري، حيث انتقل من 6.2 مليار درهم في عام 2021 إلى 13.3 مليار درهم في عام 2022.
6 تعليقات
هذا في صالح الشعب المغربي لينهار الثمن هنا
هناك فرق بين البضاعة المصدرة للسوق الموريتانية والتي ستخضع للضرائب اما البضاعة المصدرة لدول إفريقية مرورا عبر موريتانيا (بلد العبور )يجب ان تستخلص مادفعته للجمارك في مدخل موريتانيا عند الخروج منها اتجاه دول افريقيا اد يقم الجمركي من التأكد من البضاعة المصرح بها اثناء الدخول هل هي نفسها ام في نقص من كميتها ويستخلص المصدر ما دفعه في الدخول ان كانت البضاعة نفسها ولم تنقص وان نقصت فيسحب مبلغ الضرائب الجمركية عن ما ثم بيعه بموريتانيا
قرار قوي وجرئ لصالح موريتانيا قرارات تدعم الاقتصاد الموريتاني
نتمنى ان تتوقف لأن سلع اصبحت في متناول الأفارقة فقط أصبحنا لانقدر على شراءئها الرابح الأكبر هم التجار المظاربيين
انه قرار ليس موريتاني ولكنه تاثير اللوبي الجزائري بعد فتحهم لممر بين الجزائر موريتانيا ورغبتهم في التأثير على التجارة المغربية الافريقية
ليس بقرار قوي لان المستهلك الموريتاني في حاجة لهذه المواد باثمنة معقولة انه تحريض كرغولي لا غير