ذكرت مصادر مقربة من وزارة التربية الوطنية أن الوزارة اتجهت نحو الصرامة في تعاملها مع المضربين والمضربات في قطاع التعليم، وذلك بعد شهور من الإضرابات المتواصلة.
وبحسب المصادر، فقد تم توقيف عدد من الوجوه المعروفة في الحركة الاحتجاجية، وذلك في انتظار عرضهم على المجالس التأديبية طبقا للقانون.
كما اتجهت عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نحو نفس الاتجاه، حيث تم متابعة المعنيين بالإخلال بواجباتهم المهنية وبالغيابات الغير المبررة المتكررة.
ووصل عدد الموقوفين ببعض الأكاديميات لحوالي 90 أستاذا وأستاذة.
من جانبها، دعت العديد من الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ وبعض الجمعيات الحقوقية والمدنية، وزارة التربية الوطنية لإنصاف “أبناء الشعب” والذين لم يلتحق الملايين منهم بعد بفصولهم الدراسية.
وتحدثت هذه الهيئات عن تلاميذ المراحل الاشهادية وخصوصا الباكالوريا والذين لم يلتحق كثيرون منهم بعد دروسهم بمواد أساسية كالرياضيات والفيزياء.
وطرحت هذه الهيئات تساؤلا حول ما إذا كانت هذه الإجراءات تمثل نهاية لمسار “نضالي” استثنائي امتد لشهور طويلة، أم أن للتنسيقيات والمضربين والمضربات رأي آخر؟ بحسب تعبير الهيئات.
وتشير هذه التطورات إلى أن وزارة التربية الوطنية مصممة على إنهاء الإضرابات المتواصلة في قطاع التعليم.
وتأتي هذه الإجراءات بعد ضغوط من العديد من الجهات، بما في ذلك الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ.
ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الإجراءات ستؤدي إلى إنهاء الإضرابات بشكل نهائي، حيث من المرجح أن تستمر التنسيقيات والمضربين والمضربات في الضغط على الوزارة لتحقيق مطالبهم.