أعلنت الجزائر، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات اقتصادية على مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وذلك بسبب انضمامها إلى مبادرة الأطلسي المغربية، التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس يوم 6 نوفمبر الماضي.
وبحسب الجريدة الرسمية الجزائرية، المؤرخة في 31 ديسمبر 2023، فقد تم إقفال حسابات القروض الممنوحة للحكومات الأجنبية ودفع أرصدتها لحساب نتائج الخزينة.
وتأتي هذه العقوبات في إطار “السعار الجزائري” الذي ينتاب نظامها من نجاحات المملكة المغربية، حيث ترى الجزائر أن مبادرة الأطلسي المغربية تهدف إلى تعزيز النفوذ المغربي في منطقة الساحل الأفريقي.
وسبق للجزائر أن اتخذت نفس الإجراء عام 2014، بتخفيض مساعداتها لبعض الدول السنوية إلى النصف، والتي كانت تقدر آنذاك بـ 80 مليون دولار، والمخصصة أساسا لموريتانيا والنيجر ومالي وبوركينا فاسو.
وحظيت مبادرة الأطلسي بإشادة واسعة من قبل وزراء خارجية مالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد، إذ ستساهم في “إقلاع إفريقيا جديدة وقوية وجريئة، قادرة على الدفاع عن مصالحها، والتأثير في الساحة الدولية”.
واتفق وزراء دول الساحل الإفريقي على إنشاء فريق عمل وطني في كل دولة لإعداد واقتراح سبل تفعيل المبادرة لاستفادة بلدان الساحل من المحيط الأطلسي.
وشددوا على الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها هذه المبادرة، والتي “توفر فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها، بما ستسهم فيه من تسريع للتواصل الإقليمي وللتدفقات التجارية ومن رخاء مشترك في منطقة الساحل”.