سارع تجار المآسي وسماسرة النصب إلى المتاجرة في برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال النصب على ضحاياهم الجدد باسم الدعم الاجتماعي الذي شرعت الحكومة في صرف الدفعة الأولى منه.
وبادر سماسرة النصب إلى إعداد رسائل نصية باللغتين العربية والفرنسية تحيل على إمكانية الاستفادة من برنامج الدعم الذي يتراوح، وفق ما حددته الحكومة، ما بين 500 وأكثر من 1000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.
كما يعمد محتالون، وفق مضمون شكايات أوردتها يومية “بيان اليوم”، إلى الاتصال بشكل مباشر بالعديد من المواطنين ليخبروهم بأن من حقهم الاستفادة من هذا البرنامج، وأنه مدرجين في قوائم الاستفادة، باعتبار أن مليون أسرة مغربية معنية بهذا البرنامج الاجتماعي الكبير والاستراتيجي.
في هذا الصدد كشف الحقوقي مصطفى بنيعيش، عن تعرض عدد كبير من المواطنين المغاربة من مدن مختلفة ببلادنا، لعملية نصب باسم المبادرة الملكية التي تسهر على تنويلها الحكومة لفائدة الطبقة الفقيرة والهشة.
وقال بنيعيش إن مجموعة من ضعاف النفوس يستغلون حاليا موضوع الدعم الاجتماعي المالي المباشر، مشيرا إلى أن عملية النصب تتم عن طريق مكالمة صوتية، حيث يعمد “النصاب المجهول”، الى الاتصال بالضحية ويخبرها أنه من طرف الجهة المسؤولة عن الدعم الاجتماعي.
وبعد ذلك، يبدأ باستدراج الضحية شيئا فشيئا، لكي يكسب ثقته به، قبل أن يطلب منه إرسال رقم بطاقته البنكية، ليعمل بعد ذلك إلى الدخول إلى الحساب البنكي من خلال الرقم الحسابي السري الذي حصل عليه، مستخدما في ذلك حيلة من الحيل ويستولي على الأموال الموجدة فيه.
وطالب مصطفى بنيعيش، في ختام تصريحه، الجهات المختصة بضرورة التحرك العاجل لوقف زحف هذه الشبكة الاجرامية والخطيرة ومعاقبتها بأشد العقوبات القانونية خاصة تلك التي جاء بها الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي.