أحالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لائحة الملفات المطلبية الخاصة بالفئات العاملة بالقطاع الصحي على وزارة الاقتصاد والمالية، لأجل الزيادة العامة في الأجور الثابتة لكل العالمين في القطاع، وذلك تبعا لمحضر الاتفاق الأخير المبرم بين الشركاء الاجتماعيين ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، المنبثق عن اللقاء الخاص بدراسة الملفات المطلبية ذات الأثر المالي لمهنيي الصحة المنعقد خلال دجنبر من العام المنقضي.
وقالت مصادر نقابية إن “هذه الخطوة تأتي وفقا لمخرجات الحوار القطاعي الجاري مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الذي عرف حضور ممثلين عن الأمانة العامة للحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة”، إذ “وافقت الحكومة على تحفيز كل مهنيي الصحة عبر الزيادة في الأجر الثابت في أفق الوصول إلى اتفاق نهائي في أجل أقصاه نهاية يناير 2024”.
تعليقان
المالية وإدارة الجمارك اشنو عندهم
امر جميل ان نشهد زيادة في الاجور لموظفي مجموعة من القطاعات ذات الضغط النقابي لكن المؤسف و المخجل للحكومة ان قطاعا ممنوعا من التنظيم النقابي يعتبر شبه عسكري و لايجد من يدافع عنه، انه منذ عقود و هو يطالب بتحسين وضعيته المادية و المعنوية و لم يلتفت إليه احد و لاتزال وضعية موظفيه مزرية و تحت خط الصفر ، و كانهم ينتظرون حكومة دولة اخرى لتحسين وضعيتهم و تحقيق مطالبهم المستعجلة .. إنه قطاع موظفي السجون المحكوم عليهم بالسجن و التفقير معا ..