قرار يمنع بيع الغازوال والبنزين في المغرب بالثمن الحقيقي بدءا من اليوم في التفاصيل،
لا يزال المغاربة عاجزين عن استيعاب الطريقة التي تقوم بها شركات توزيع المحروقات بتحديد أسعار بيع منتجاتها، خاصة في ظل توالي انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وعدم انعكاس ذلك على محطات الوقود المغربية.
ووفق تصريحات الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، فإن ثمن بيع اللتر الواحد من الغازوال لا يجب أن يتجاوز 11 درهما (عكس 13.3 أي + 2.3 درهم)، وثمن ليتر البنزين 11.66 درهم (عكس 14.5 أي + 3 دراهم). وذلك حسب الطريقة التي كان معمول بها قبل قرار تحرير المحروقات سنة 2015.
ورغم الانتقادات الموجهة للشركات الفاعلة في مجال المحروقات والدعوات المتواصلة لها قصد العمل على مراعاة الظرفية الحالية وتقليل هامش ربحها، إلا أن كل ذلك لم يعط أي نتيجة تذكر.
ويرى مراقبون أن المواطن المغربي يتحمل بمفرده تبعات قرار تحرير السوق غير محسوب العواقب، في ظل اتفاق شركات التوزيع على سعر البيع للعموم وتحججها باستقرار سوق التكرير دوليا رغم انخفاض أسعار النفط الخام.
6 تعليقات
والله العضيم محروم من سيارتي أكثر من شهر البترول يخر جيوب المواطنين ولا من يتكلم عنا في هدا البلاد اليهيمن من الغنياء أصحاب الشركات الكبرى أين من يدافع على المواطنين الغلابة لنا ولهم الله…حرر يوم 3.01.2024
والله هذه الحكومة مهزلة التاريخ تسرق من المواطنين كيف ما ارادت يجب محاسبةمسؤولين هذه الدولة و الحكومة الخبيتة اتجاه المواطنين
لا عيش في هذا الوطن الذي لا يحنرم شعبه
لا تعليق لدي سوى دعاء اتمنى من الجبار ان يستجيب له : حسبنا الله ونعم الوكيل 🤲
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قرار تحرير اسعار المحروقات ليس هو المشكل، فتحرير الاسعار من اجل خلق المنافسة و بالتالي ارتفاع و نقص الاسعار حسب الموزع و السوق الدولية، المشكل هو تحكم لوبي المحروقات في تسقيف الاسعار منا يعد خرقا للقانون، و كذلك غياب الية ردع هاته الانتهاكات و الضرب بيد من حديد اذا تم خرق من طرف هاته اللوبيات، اما غرامة مليار درهم فلا تمثل إلا الفتات من مكاسب اللوبيات على حساب جيب المواطنين
المنافسة بين الشركات في غير المغرب تكون حرة وشريفة اما في المغرب بلد الفساد فإن المنافسة عبئ ثقيل على الشعب المغربي المقهور .
الحل هو العودة للمقاطعة