تم إصدار قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم اعتماده بمجلسي النواب والمستشارين، بالجريدة الرسمية، العدد 7259 مكرر، بتاريخ 25 دجنبر 2023.
ويحدد هذا القانون رقم 55-23 برسم سنة 2024 أربعة أولويات، تتمثل في تعزيز التدابير المتخذة للتعامل مع تداعيات الظرفية الاقتصادية، ومواصلة إرساء ركائز الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات المهيكلة وتعزيز استدامة المالية العمومية.
وتمت المصادقة على مشروع هذا القانون في جلسة عمومية بمجلس النواب، بتاريخ 7 دجنبر الماضي، بتأييد 87 صوتا ومعارضة 31 صوتا.