المغرب يستعد لتوجيه ضربة جديدة ل “البوليساريو”

نشرت جريدة “إل اسبانيول” الإسبانية تقريرًا، قال فيه إن المغرب يسعى لإدراج جبهة البوليساريو في القائمة الدولية للجماعات الإرهابية.

وأضاف التقرير أن الرباط تعمل منذ سنوات على تطوير استراتيجية ضد جبهة البوليساريو، تركز على الشق الخارجي من خلال الدفاع عن “مغربية الصحراء”، وتعزيز خطة الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية الجنوبية، بالإضافة إلى إقناع المجتمع الدولي باحتضان جبهة البوليساريو لمجموعات إرهابية.

وبحسب التقرير، عززت الانفجارات الأخيرة في مدينة السمارة جهود المغرب لإقناع المجتمع الدولي بإدراج هذه الجبهة على قوائم المنظمات الإرهابية.

وشدد التقرير على أن “دعم النزعة الانفصالية في الصحراء يعني الانفتاح على فكرة توفير أرض خصبة لتأسيس الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية”.

عضو البرلمان الأوروبي يحذر من البوليساريو

وجه عضو البرلمان الأوروبي الفرنسي تييري مارياني سؤالا كتابيا إلى المفوضية الأوروبية، أدان فيه الهجمات الأخيرة للبوليساريو، وسلط الضوء على الخطر الذي تشكله جبهة البوليساريو على استقرار المنطقة، والذي قد تكون له آثار سلبية على دول الاتحاد الأوروبي.

كما عدد مارياني مجموعة من الروابط بين جبهة البوليساريو والجماعات الإرهابية، من قبيل أن مؤسس الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، عدنان أبو وليد الصحراوي، كان يقاتل في صفوف جبهة البوليساريو، داعيا إلى إعادة النظر في المساعدات التي تتلقاها جبهة الانفصال.

ويأتي سؤال تيري مارياني في إطار وعي النخبة السياسة والدبلوماسية الفرنسية بشكل خاص، والأوروبية بشكل عام، بالتهديد الأمني الذي أصبحت تشكله الجهة الانفصالية بمنطقة الساحل والصحراء، التي أصبحت تتبنى سلوكا جهاديا إرهابيا”.

ذلك أن الأفعال الإرهابية المنفذة من طرف هذا الكيان الوهمي، تأكد بما لا يدع مجالا للشك تأطيرها من قبل الدولة الإسلامية بالصحراء الكبرى، ودعمها من قبل عدنان أبو وليد الصحراوي الذي يقاتل إلى جانبها، وأنها أصبحت أمام مشروع جهادي لدعشنة المنطقة برمتها، والتوجه نحو الترهيب والتخويف وزرع الرعب بالصحراء لخلق نوع من عدم الاستقرار بأقاليم الصحراء المغربية.

ويرى خبراء، أنه حان الوقت لإعادة النظر في المساعدات الأوروبية لجبهة البوليساريو لأنها ترفض إحصاء المحتجزين، خاصة أن قرارات مجلس الأمن الدولي وتقارير الحالة حول الصحراء التي ينجزها الأمين العام للأمم المتحدة ما فتئ يدعو إلى إحصاء المحتجزين بالمخيمات، ويؤكد وجود اختلالات في سلاسل التوريد والتلاعب بالمساعدات وإعادة توزيعها وتسويقها في السوق السوداء في موريتانيا ودول الساحل، وهذه المساعدات لا يجب بأي حال أن توجه إلى جهات تدعم الإرهاب ولا تحترم القانون الدولي.

وتعالت الأصوات الأوربية المنددة بالاتجار في المساعدات من قبل جبهة البوليساريو، مما يضع المفوضية الأوروبية أمام مسؤولياتها للقيام بما يلزم، لاسيما التحقيق في مصير المساعدات الأوروبية.