أشرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أمس الاثنين، على المنشور المتعلق بإصدار سندات اقتراض تابعية ل “البنك الشعبي المركزي” بقيمة 1 مليار درهم.
وأوردت الهيئة، في بلاغ، أن هذه العملية تتكون من شطرين غير مدرجين بأجل 10 سنوات، وتتميز بسعر فائدة قابل للمراجعة سنويا بالنسبة للشطر A ومحدد بالنسبة للشطر B.
وأبرزت الهيئة أنه بالنسبة للشطر A، فإن سعر الفائدة الاسمي قابل للمراجعة سنويا اعتمادا على السعر الكامل لأجل 52 أسبوعا المحدد من منحنى الأسعار المرجعية بالسوق الثانوية لسندات الخزينة كما أصدره بنك المغرب بتاريخ 15 دجنبر 2023، زيادة بعلاوة مخاطرة بين 40 و50 نقطة أساس.
أما في ما يتعلق بالشطر B، فإن سعر الفائدة الاسمي يحدد اعتمادا على سعر 10 سنوات من منحنى الأسعار المرجعية بالسوق الثانوية لسندات الخزينة كما أصدره بنك المغرب بتاريخ 15 دجنبر 2023، أي 3,08 في المائة، زيادة بعلاوة مخاطرة بين 50 و60 نقطة أساس نقطة أساس.
ويتكون المنشور، الذي أشرت عليه الهيئة المغربية لسوق الرساميل، من الوثيقة المرجعية ل “البنك الشعبي المركزي” المتعلقة بالسنة المالية 2022 والنصف الأول من سنة 2023 المسجلة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل بتاريخ 18 دجنبر 2023 تحت المرجع EN/EM/036/2023، ومن بيان العملية.
وخلص البلاغ إلى أن فترة الاكتتاب تمتد من 25 إلى 27 دجنبر 2023 مع احتساب اليوم الأول والأخير من العملية.