جددت الحكومة، اليوم الخميس، التزامها بالحوار مع النقابات التعليمية،
وذلك في إطار جهودها لحل الإشكالات المطروحة في قطاع التعليم.
وفي معرض جوابه على أسئلة الصحافيين خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة،
قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس،
إن الحكومة مستعدة للحوار بشأن الإشكالات المطروحة في قطاع التعليم.
وأضاف بايتاس أنه لا يوجد قانون مالية يحدد كلفة الحوار الاجتماعي،
مشيرا إلى أن الحكومة متشبثة بالحوار مع النقابات التعليمية من أجل حلحلة الملف،
والجلوس على طاولة الحوار يوم الاثنين 27 نونبر في إطار اللجنة الثلاثية.
وأكد بايتاس أن الحكومة عبرت عن إرادتها السياسية لبناء حوار حقيقي مع النقابات ومأسسة الحوار الاجتماعي،
وتحديد مواعيد قارة له عبر تحديد المؤسسات التي تشرف عليه.
تأتي هذه الخطوة من الحكومة في ظل التوتر القائم بين الحكومة والنقابات التعليمية،
بسبب مجموعة من الملفات العالقة، مثل مطالب تحسين أوضاع هيئة التدريس وموظفي قطاع التعليم.