قالت «الأخبار» من مصادرها إن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سحب اختصاص تدبير النفايات المنزلية والمطارح المراقبة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي ومنحه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
وأفادت المصادر بأنه تم في مشروع قانون المالية لسنة 2024 اقتطاع مبلغ 200 مليون درهم المخصص للنفايات المنزلية من ميزانية وزارة الانتقال الطاقي، وإضافته لميزانية وزارة الداخلية.
ويرجع سبب هذا القرار، حسب المصادر، إلى تسجيل اختلالات في تدبير مطارح النفايات بالعديد من المدن، وكذلك تعثر بعض المشاريع المدرجة في إطار البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، الذي تقدر تكلفته الإجمالية بـ40 مليار درهم تخصص منها 67 بالمئة لخدمات الجمع والتنظيف و 17 بالمئة لإحداث مطارح مراقبة، لكن الوزيرة بنعلي فشلت في معالجة هذه الاختلالات.