حذر مرصد العمل الحكومي من غياب أي التزام لتفعيل آليات الضمان لدى البنوك،
للانخراط في التمويل لفائدة ذوي الدخل المحدود قصد اقتناء السكن.
سجل المرصد “إيجابية” المقاربة الجديدة، المبنية على دعم الطلب بدل دعم العرض الذي كان معمولا به،
ما سيحسن من القدرة الشرائية للمواطنين، ويحسن كذلك من جودة العرض السكني،
ويعدد الاختيارات بالنسبة إلى المستفيدين.
وحذر المرصد من محدودية الغلاف المالي المخصص لدعم السكن على أساس سنوي والمحدد في 9.5 ملايير درهم،
مع العلم أن عجز السكن يتجاوز ذلك بكثير، وضبابية الإجراء المتعلق بربط الاستفادة من المنحة،
في ظل عجز العرض السكني، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة التي لم تستفد من برنامج دعم سابق.