أكد البنك الدولي الاقتصاد الهندي يتوقع أن ينمو بنسبة 6,3 بالمائة للسنة المالية 2023-2024
( تنتهي في مارس 2024)، بعد 7,2 بالمائة قبل سنة.
وأوضح البنك الدولي في تقريره الأخير المخصص للبلد أن الاعتدال المتوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي
في الهند يعزى أساسا “للظروف الخارجية الصعبة وانخفاض الطلب المستحث”.
وأضاف المصدر ذاته أنه المتوقع أن يظل النشاط في قطاع الخدمات قويا مع نمو بنسبة 7,4 بالمائة،
كما يتعين أن يظل نمو الاستثمارات أيضا قويا عند 8,9 بالمائة.
وقال أوغست تانو كوامي، المدير الإقليمي للبنك الدولي بالهند
“ستستمر البيئة العالمية غير المواتية في فرض تحديات على المدى القريب،
وسيخلق تعبئة الإنفاق العام الذي يجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة ظروفا أكثر ملاءمة للهند للاستفادة من الفرص
العالمية في المستقبل، وبالتالي تحقيق نمو أعلى”.
من جهة أخرى أشار التقرير إلى أن الظروف الجوية غير المواتية ساهمت في زيادة التضخم في الأشهر الأخيرة،
مذكرا بأن التضخم الإجمالي بلغ 7,8 بالمائة في يوليوز الماضي بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية مثل القمح والأرز.
وأبرز أنه من المتوقع أن يتراجع التضخم تدريجيا مع عودة أسعار المواد الغذائية لطبيعتها،
وستزيد التدابير الحكومية الطلب على المنتجات الرئيسية.
ويتوقع البنك الدولي أيضا أن يستمر ضبط أوضاع المالية العامة خلال السنة المالية الحالية،
مع توقع استمرار انخفاض عجز ميزانية الحكومة المركزية من 6,4 بالمائة إلى 5,9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتعين أن يستقر الدين العام عند مستوى 83 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى الصعيد الخارجي، من المتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري إلى 1,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي،
وسيتم تمويله بشكل مناسب من خلال تدفقات الاستثمار الأجنبي، ودعمه باحتياطيات مهمة من النقد الأجنبي.