طالبت فرق الأغلبية بمجلس النواب، بإضافة عقوبة الغرامة اليومية إلى أصناف العقوبات البديلة المنصوص عليها في مشروع القانون رقم 43.22.
وقالت الأغلبية إن هذا التعديل “يتماشى مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول التي تعتمد هذا الصنف من العقوبات في أنظمتها الجنائية ”.
ثم أضافت “هذا النوع من العقوبات يتسم بكونه يمثل آلية حديثة للزجر والعقاب كخيار تشريعي أبان عن فاعليته في مكافحة بعض أنواع الجنح”.
أما فيما يتعلق بقيمة الغرامة المالية، اقترحت بهذا الخصوص، مبالغ تتراوح ما بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة المحكوم بها،
مع ضرورة مراعاة المحكمة في تحديد هذه الغرامة الامكانيات المادية للمحكوم عليه وخطورة الجريمة المرتكبة.
في حين، اقترحت بخصوص الآجال، أن لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور الـمقرر التنفيذي،
مع إمكانية تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة بناء على طلب من المحكوم عليه أو من له المصلحة في ذلك.