تجري حالياً التجهيزات النهائية لبرنامج جديد في مجال السكن الاجتماعي، بهدف إدراجه في قانون المالية المقبل لعام 2024.
وكشفت “ليكونوميست” أن هذا البرنامج الجديد يهدف إلى استبدال برنامج الشقق الاقتصادية التي كانت تبلغ قيمتها 250 ألف درهم والذي انتهى في بداية عام 2021.
ووفقًا لذات المصدر، جرت اجتماعات بين ممثلي وزارة الإسكان والاتحاد الوطني للمطورين العقاريين (FNPI)،
حيث تقدمت الوزارة بمقترح لبرنامج جديد يتضمن تسويق وحدات سكنية اجتماعية بقيمة 300,000 درهم شاملة للضريبة.
وأعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري في مارس الماضي أمام البرلمان عن مبادرة لبناء مليوني وحدة سكنية اجتماعية اعتبارًا من عام 2024.
وتمثل هذه الخطوة استمراراً لبرنامج تم إطلاقه في عام 2010، حيث تم تسليم 600,000 وحدة سكنية اجتماعية، وتخطط الحكومة لإضافة 100,000 وحدة إضافية بحلول عام 2026.
كما تعتزم الحكومة إنشاء نظام دعم جديد لتمويل السكن، يستهدف الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، والأمهات العازبات والأرامل سيكونن مؤهلين أيضًا للحصول على هذه المساعدة، وقد أكد ذلك الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أمام البرلمان في وقت سابق.
تعليقان
الحكومة مليئة بالوعودات الفارغة والكاذبة بحيث لم يحددوا اليوم والشهر من العام المقبل ونسبة الدعم مما يدل أنهم يتركوننا نعيش في الأحلام التي لا تنقضي فحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم.
هذه البرامج لم تخضع لاي مراقبة، و المشاريع التي سلمت اثمنة 140 الف درهم و 250 الف درهم لا تصلح للعيش، و ارباح طائلة لشقق دون المستوى، و هذا استغلالا للقوانين التحفيظ و البناء التي يسيطر عليها اللوبي العقاري. قالو مقدهم فيل زادوهم فيلة. 300 الف درهم لشقق اظن انها ستكون بجودة الشقق 140 الف درهم، و سيشاع ان مواد البناء غالية، دون ذكر استرجاء القيمة المضافة، و الدعم الذي تقدمه الدولة ، و الامتيازات التي تعطى لكبريات الشركات التي ت…..