شركة “إس دي إكس” البريطانية تنتقل من مصر إلى المغرب،
حيث أن المغرب يستمر في جذب المستثمرين في مجال استكشاف النفط والغاز نظرًا لمناخ الأعمال المستقر،
والاحتياطات الضخمة التي يمتلكها. هذا الجذب يشمل كلاً من اليابسة والبحر،
والتي جذبت العديد من الشركات للاستقرار والبدء في عمليات الاستكشاف عن الهيدروكاربيرات.
في هذا السياق، توصلت شركة “إس دي إكس” البريطانية المتخصصة في استكشاف الغاز الطبيعي،
إلى اتفاق غير ملزم لبيع أصولها المصرية، بينما تهدف إلى دعم تحول الطاقة في المغرب.
وقد أدت هذه الأخبار إلى ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 10% إلى 4.00 بنسات في لندن.
وأوضحت الشركة، التي مقرها الرئيسي في لندن،
أن هذا البيع سيمكنها من الاستعداد للمشاركة في تنويع قطاع الطاقة
في المغرب، مما يشير إلى أن الصفقة قد تكتمل في وقت لاحق هذا العام.
وأشار المدير التنفيذي للشركة إلى أن هذه الخطوة نحو المغرب ستعزز الأعمال ذات الصلة
وتساهم في تحقيق نمو في رأسمال المساهمين على المدى القريب.
يظهر هذا الاستثمار الجديد مرة أخرى الجاذبية التي تمتلكها المملكة المغربية
والعروض الجذابة التي تقدمها للشركات العالمية في مجال استكشاف الغاز والانتقال إلى الطاقات النظيفة.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المغربي إلى 52%،
بحلول عام 2030، بهدف تحقيق السيادة الطاقية.
اختيار الشركات العالمية المغرب للاستثمار يعود إلى عدة أسباب،
منها توفر البنية التحتية والخبرة في مجال استكشاف الغاز الطبيعي،
بالإضافة إلى التزام المغرب بتعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة.
يجب أيضًا أن نذكر أن المغرب يعتبر واحدًا من أكثر الوجهات جاذبية للاستثمارات،
ويستقبل الشركات الكبرى التي تستثمر عشرات المليارات من الدراهم.
وتمتلك المملكة المغربية اليوم هياكل وتجارب كبيرة في مجال استكشاف الغاز الطبيعي،
وقد نفذت مشاريع كبيرة في مجال الطاقة الشمسية والرياح.
والآن يتجه المغرب نحو استثمار هذه الطاقات في مجال الهيدروجين الطبيعي، والذي أصبح توجهًا استراتيجيًا عالميًا.
ويتضمن ذلك إقامة واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، وهي محطة نور بورزازات.
وتوفر المملكة المغربية بيئة استثمارية مناسبة وتسهيلات للاستثمار في هذه المجالات الحيوية والاستراتيجية.
بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الاكتشافات والتنقيبات الأخيرة أن المغرب يحتوي على ثروات باطنية وطبيعية غنية،
مما دفع العديد من الشركات إلى البحث عن الغاز الطبيعي والمعادن.
وبناءً على التحديات الطاقية التي تواجه المغرب، تعتزم الحكومة المغربية الدخول في مشاريع كبيرة للحد من الاستيراد الكبير،
للطاقة، التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري. وهذا يفتح الباب للاستثمارات الجادة،
التي يمكن أن تساهم في تعجيل الانتقال الطاقي.