أصدر وكيل الملك في محكمة الجديدة أمرًا بوضع مستخدم في إحدى وكالات البنك في السجن المحلي،
بعدما تم متابعته في قضية اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم خطيرة تشمل خيانة الأمانة، التزوير في مستندات رسمية، والتلاعب بأنظمة معالجة البيانات.
وتم اعتقال المشتبه به سابقًا من قبل الشرطة القضائية بناءً على شكوى تقدم بها البنك الذي كان يعمل به،
حيث اتهم بسرقة مبلغ يقدر بحوالي 100 مليون سنتيم.
المتهم، الذي كان في عقده الرابع، اختفى لمدة سنتين قبل أن يتم القبض عليه في ظروف غامضة.
و خلال التحقيق ـ تقول الصباح ـ تبين أنه استخدم طرقًا ماكرة للاستيلاء على الأموال دون أن يثير اشتباه زملائه.
قبل أن تتم مواجهته بتهمه بالاختلاس وخيانة الأمانة بناءً على شكوى تقدمت بها إدارة البنك.
وقررت النيابة العامة إجراء تحقيق عميق في مسؤوليته في اختفاء هذا المبلغ قبل أن تصدر مذكرة بحث وطنية ضده.
وأخيرًا، تمكنت السلطات الأمنية من القبض على المشتبه به وبعد التحقيق معه اعترف بالاستيلاء على المبلغ المذكور.
وكشف المتهم عن الطرق التي استخدمها في الاختلاس دون أن يتم اكتشافه،
وذلك بعدما أخفقت محاولات الصلح مع إدارة البنك لاسترداد المبلغ المالي المنهوب من حسابات الزبائن.
وتم توجيه التهم إلى المتهم أمام السلطات القضائية، حيث حاول في البداية نفي ارتكاب أي جريمة،
لكنه تراجع عن تصريحاته واعترف بالاختلاس بعد تقديم دلائل قاطعة.
وتم إشعار إدارة البنك بالموقف وتقديم شكوى رسمية.
وبناءً على نتائج التحقيق، أمر وكيل الملك بوضع المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية وإحالته إلى الجنايات لمواجهة التهم الموجهة إليه، تقرر تأجيل النظر في القضية إلى جلسة في 28 أغسطس الجاري لإعداد الدفاع.
المصدر: الصباح بتصرف