أعلن مجلس المنافسة عن موقفه بشأن التداول المتتالي للزيادات في أسعار المحروقات في الفترة الأخيرة،
حيث تمت أربع زيادات متتالية في غضون أقل من أسبوعين.
وقد أكد رئيس المجلس، السيد أحمد رحو، أن المجلس يؤكد على ضرورة الحفاظ على حرية السوق،
لكنه شدد على أن التواطؤ في زيادة أو خفض الأسعار في آن واحد يعد مخالفًا.
وأوضح رحو أن المجلس ليس لديه صلاحية مراقبة الأسعار، نظرًا لأن السوق تتمتع بحرية تحديد الأسعار من قبل الفاعلين الاقتصاديين.
ولكنه أشار إلى أنه سيتم إجراء دراسة جديدة في الأيام المقبلة لفحص هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيل.
وأضاف رحو أن الأسواق المغربية تتبع الأسواق العالمية في تحديد أسعار المحروقات،
وأشار إلى أن تقريرًا سابقًا للمجلس أكد أن تطبيق الزيادات في الأسواق الدولية يتم بوتيرة أسرع من تطبيق الانخفاضات.
وفيما يتعلق بالزيادات التي تمت خلال أقل من 15 يومًا من قبل شركات المحروقات،
أكد رحو أن الفاعلين الاقتصاديين لديهم الحرية في تغيير الأسعار في أي وقت،
وأشار إلى أن الدراسة التي سيقوم بها المجلس في الأسابيع المقبلة ستستعرض التغييرات في الأسعار على مدار العام الماضي.
ويجدر بالذكر أن شركات المحروقات في المغرب قامت بتنفيذ أربع زيادات متتالية في أسعار البنزين والغازولين خلال أقل من 15 يومًا، مما أثار استياءًا لدى الكثيرين بسبب تجاوزها للممارسات السابقة التي كانت تقتضي مراجعة الأسعار مرة واحدة كل 15 يومًا.
ومنذ بداية شهر غشت الحالي، تمت الزيادة الأولى في الثاني من الشهر بمقدار 27 سنتيمًا،
والثانية في السابع من الشهر بنفس القيمة، مشمولة الغازولين والبنزين.
وتم رفع الأسعار مرة أخرى في العاشر من الشهر بمقدار 35 سنتيمًا للتر الواحد من الغازولين،
بينما استقر سعر البنزين على مستواه.
أما بالنسبة للزيادة الرابعة، التي تم الإعلان عنها الليلة الماضية، فقد تم تحديد زيادة 76 سنتيمًا للتر الواحد من الغازولين، وحوالي 52 سنتيمًا للبنزين، مع بعض الاختلافات الطفيفة في الزيادات حسب الشركات المختلفة.
وبالتالي، ارتفعت الزيادات الإجمالية منذ بداية شهر غشت إلى حوالي درهم و65 سنتيمًا للتر الواحد من الغازولين، ونحو درهم ونصف الدرهم للبنزين.