بدءً من الأول من سبتمبر القادم، ستشهد الحد الأدنى للأجور في المغرب ارتفاعًا إلى 3111.39 درهم.
وسيتم تنفيذ هذا القرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي بعد نشره في الجريدة الرسمية.
كما سيتم تحديد الحد الأدنى القانوني للأجر المدفوع للعمال بمعدل الساعة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بزيادة جديدة تبلغ 16.29 درهم ابتداءً من الأول من سبتمبر 2023.
في نفس التاريخ، سيبلغ الأجر الصافي بعد الخصومات 2901.68 درهم، بينما سيكون المبلغ الإجمالي قبل الخصومات هو 3111.39 درهم.
جاء هذا الإعلان بعد موافقة مجلس الحكومة يوم الخميس الموافق الأول من سبتمبر على مشروع مرسوم يهدف إلى تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور في قطاع الشركات الخاصة.
وقد تمت الموافقة سابقًا على مشروع مرسوم يهدف أيضًا إلى تفعيل زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام.
وتم التوصل إلى اتفاق في 30 أبريل بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب يتضمن زيادة نسبتها 10 في المائة في الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة.
وتم الاتفاق على تطبيق هذه الزيادة على دفعتين، حيث سيتم زيادة 5 في المائة ابتداءً من الأول من سبتمبر 2022، وزيادة 5 في المائة في سبتمبر 2023.
ونص الاتفاق أيضًا على توحيد تدريجي للحد الأدنى القانوني للأجور بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، من خلال زيادة نسبتها 10 في المائة في الحد الأدنى للأجور في قطاع الفلاحة في كل من عامي 2022 و2023، وزيادة نسبتها 5 في المائة خلال الفترة من عام 2024 إلى 2028.
