من المتوقع أن تبني الحكومة سلسلة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي،
بمشاركة مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بهدف تحقيق اتفاقيات جديدة تهدف إلى تحسين عائدات عدة قطاعات.
وذكرت بوابة حزب التجمع الوطني للأحرار، أن هذه السلسلة من الحوارات تأتي استمرارًا للجهود السابقة وتنفيذًا لمضمون الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، الذي تم التوقيع عليه في 30 أبريل 2022.
ووفقًا للمذكرة التوجيهية المرتبطة بمشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، ستستمر الحكومة في التواصل والحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
ومن جانبها، ستعمل الحكومة على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بهدف تعزيز إيرادات مجموعة متنوعة من القطاعات.
وتشير المذكرة إلى أن هذه الزيادات المخطط لها ستشكل عبءًا إضافيًا على الميزانية العامة للدولة،
حيث ستصل إلى حوالي 4 مليارات درهم في العام 2023.
ومن المتوقع أن تصل مجموع الاعتمادات المخصصة لتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي إلى حوالي 10 مليارات درهم في نفس العام.