يرتبط المغرب والكويت بعلاقات متينة تستند إلى رؤى مشتركة ومتطابقة بفضل توجيهات قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وبفضل هذه الرعاية اكتست هذه العلاقات طابع التعاون الاستراتيجي القائم على الشراكة الفاعلة،
وهو ما تجسد من خلال التأكيد في شتى المناسبات على ضرورة تعزيز نسق متكامل لكافة أوجه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين ضمن منظور مستقبلي شامل لتوطيد علاقات التعاون الثنائي.
وفي كل مناسبة تجدد الكويت دعمها للوحدة الترابية للمغرب وللمبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي في الصحراء، لما تشكله من خيار بناء وذلك في احترام تام للوحدة الترابية ولسيادة المملكة.
وفي هذا الصدد ذكر نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق والرئيس السابق للجنة الصداقة البرلمانية المغربية الكويتية، مبارك بنيه متعب الخرينج، بما حققته المملكة المغربية من إنجازات كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي بعد الاعترافات المتوالية بمغربية الصحراء وسيادة المغرب على كافة أراضيه.
وقال الخرينج في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن هذا الواقع يؤكد بما لا يدع مجالا للشك عدالة وشرعية القضية الوطنية للمملكة المغربية، مبرزا أن العديد من الدول الوازنة عبرت صراحة عن دعمها وتقديرها الإيجابي لمقترح الحكم الذاتي في ظل احترام السيادة المغربية الكاملة على أراضيها، كإطار وحيد لحل هذا النزاع المفتعل.
وتابع أن ذكرى عيد العرش تمثل مناسبة سنوية لتجديد روابط البيعة ولترسيخ التلاحم الوثيق بين الشعب المغربي وقائده سليل الدوحة العلوية الشريفة.
وشدد على أن فتح عدد من دول العالم قنصليات لها في مدينتي العيون والداخلة ما هو الا تجسيد للإجماع الدولي المتنامي على الوحدة الترابية للمغرب.
كما ثمن موقف دول مجلس التعاون الخليجي الداعم والواضح والصريح للوحدة الترابية للمملكة المغربية في مختلف المحافل الدولية، وهو ما يؤكد الروابط التاريخية والقوية التي تجمع المملكة المغربية بالدول الخليجية عموما .
وأشار السيد مبارك بنيه متعب الخرينج من جهة أخرى إلى أن العلاقات المغربية الكويتية، التي تعززت وترسخت على مدى العقود الماضية، عرفت انطلاقتها مع الزيارة التاريخية التي قام بها المغفور له، جلالة الملك محمد الخامس، إلى دولة الكويت سنة 1960، قبل استقلال الكويت عن الحماية البريطانية، واستقباله بحفاوة كبيرة من قبل أمير الكويت صاحب السمو الشيخ عبد الله السالم.
وأضاف أن العلاقات بين البلدين “تستمر شامخة وقوية، بما تشهده من زخم متواصل بفضل الرعاية التي يوليها قائدا البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لتعزيز التعاون بين البلدين على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والرقي به إلى أعلى المراتب”.
وأكد أن المكانة التي تحظى بها المملكة المغربية وسط المجتمع الدولي، بفضل السياسة المتبعة في بناء علاقات الصداقة والتعاون مع مختلف دول العالم وبفضل مساهمتها المشهودة في بناء السلم وحل النزاعات وتشجيع التعايش، جعل المغرب مركزا للاستقرار السياسي والاقتصادي”.
وخلص الى أن هذه العوامل ساهمت في تحقيق منجزات كبيرة منذ تربع جلالة الملك على العرش في شتى الميادين، من خلال تدشين أوراش تنموية كبرى في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي وإرساء ركائز قوية لتنمية شاملة ومستدامة تعود بالخير والنفع العميم على كافة أبناء الوطن.
وسجل أن السنة المنصرمة شهدت مواصلة المملكة المغربية جهودها الدؤوبة للنهوض بقطاع الاستثمار من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تبوإ القطاع الخاص مكانة المحرك للاقتصاد الوطني، وتعزيز دور المقاولات لتكون رافعة للاستثمار ولريادة الأعمال.
وفي نفس السياق، يضيف السيد مبارك بنيه متعب الخرينج، عمل المغرب، بفضل انفتاحه على الاقتصاد العالمي واعتماده على استراتيجيات طموحة وواضحة على تعزيز طفرته الصناعية التي أصبح بفضلها اليوم وجهة عالمية بالنسبة لقطاعات صناعية متطورة، وهو ما مكنه من احتلال مركز الريادة على صعيد القارة الافريقية في ميدان صناعة السيارات والطائرات.
وأوضح أنه لمواكبة لهذه الجهود المبذولة لترقية القطاعات الإنتاجية الوطنية، حدد المغرب أهدافا استراتيجية في مجال تطوير الطاقات المتجددة، خاصة في ما يتعلق برفع حصة هذه الطاقات إلى أزيد من 52 بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030، مما سيمكن المغرب من تأكيد ريادته الإقليمية والعالمية في هذا القطاع الهام للانتقال الطاقي.
وأشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية لبناء علاقات تعاون وشراكة مع مختلف دول العالم وخاصة الدول العربية والدفاع عن قضاياها الكبرى في المحافل الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي يضعها جلالة الملك رئيس لجنة القدس، في مرتبة قضية المغرب الوطنية الأولى وجعلها من ثوابت سياسته الخارجية من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال في هذا الصدد “ما الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع الميداني للجنة القدس، إلا دليلا على هذا الالتزام بحماية الحقوق العربية والإسلامية في المدينة المقدسة ودعم صمود أهلها من خلال برامج ومشاريع اجتماعية وثقافية واقتصادية لتوفير مقومات الصمود والعيش الكريم لسكان القدس في مواجهة مشاريع تهويدها وطمس معالمها الإسلامية”.