وافق رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على توقيع مجموعة من الضمانات التي ستكون ملزمة للحكومة،
وستُدرج في الملف المقدم من اللجنة المسؤولة عن ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030،
بجانب إسبانيا والبرتغال.
وطبقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، يتعين على ملف أي مرشح أن يتضمن وثائق تلزم الحكومة بتقديم ضمانات حكومية،
وهذا يعد إطارًا قانونيًا أساسيًا وإلزاميًا لتقديم طلبات الترشح.
وتشمل الضمانات، وفقًا لقوانين فيفا، موافقة أعلى سلطة في البلاد على تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي،
وتقديم الدعم المالي، وضمان جودة استضافة كأس العالم بما يتضمن الملاعب والفنادق والمطارات والبنية التحتية وشبكة
النقل، وتصاريح دخول المملكة، واحترام حقوق الإنسان وعدم التمييز،
فضلاً عن الالتزامات الأخرى المتعلقة بالمنافسات الرياضية.
وأفادت المصادر أن الفيفا يطالب أيضًا بتقديم وثائق موقعة تحمل توقيع وزير العدل في الحكومة كبيان قانوني حكومي،
وتصاريح الهجرة وإجراءات التسجيل وتصاريح العمل وقوانين العمل، وتفويضات الإعفاء الضريبي وتعهدات صرف العملات الأجنبية،
فضلاً عن حماية واستغلال الحقوق التجارية والأمن والسلامة.
ويجب توفير الظروف اللازمة للأفراد المشاركين في إعداد وتنظيم البطولة لأداء واجباتهم بفعالية.
كما يجب عدم المساومة على التزام الحكومة بالاحترام والحماية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتنظيم واستضافة البطولة،
وينبغي إيلاء اهتمام خاص لحقوق العمل، بما في ذلك حقوق العمال المهاجرين، وحقوق الأطفال،
وتعزيز المساواة بين الجنسين، وضمان الحرية وحرية التعبير والتجمع السلمي،
وحماية جميع الأفراد من أشكال التمييز المختلفة.