صدر قرار من المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، بتعليق عمل مقدمي شرطة في ولاية أمن القنيطرة مؤقتًا،
في انتظار استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بهما.
ويهدف هذا القرار إلى تقديمهما إلى المجلس التأديبي وتحديد العقوبات وفقًا للنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن الشرطة القضائية بولاية القنيطرة قد أحالت المقدمين المشار إليهما إلى النيابة العامة المختصة،
بسبب الشبهات المرتبطة بتورطهما في تعريض شخص للعنف أثناء تواجده تحت تدبير الحراسة النظرية في غرف الأمن بولاية أمن القنيطرة. وتم اتخاذ قرار بمتابعتهما قضائيًا بعد اعتقالهما.
وأشار البيان إلى أن الأمن الوطني قد قرر تعليق عمل المقدمين المذكورين مؤقتًا بأمر من المدير العام للأمن الوطني، في انتظار نتائج الإجراءات القضائية التي تجري حاليًا أمام القضاء المختص.