يهم أصحاب قنوات “يوتيوب” في المغرب.. تفاصيل الإجراءات الضريبية التي سيتم فرضها..
ذكرت مصادر موثوقة أن عملية تحديد المعنيين بضريبة معينة ستكون مسؤولية المديرية العامة للضرائب،
التي ستتعاون مع عدد من الشركاء بما في ذلك شركات الاتصال.
وأشارت المصادر إلى أن البيانات المتاحة ستساعد الجهات المختصة في تحديد أصحاب المحتوى والقنوات التي ستخضع للضريبة،
وسيتم استدعاؤهم لتقديم إقراراتهم الضريبية.
وفي حالة عدم الامتثال، سيتم إرسال إشعار ثانٍ يخطرهم بأنه سيتم فرض ضريبة محددة من قبل الإدارة استنادًا إلى المعطيات المتاحة.
وأفادت المصادر أيضًا بأن منتجي المحتوى وأصحاب قنوات “اليوتيوب” في المغرب سيكونون مخاضعين للضريبة فور تحقيقهم لإيرادات متكررة، بغض النظر عن نوع النشاط الذي يقومون به.
ويجدر الإشارة إلى أن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس،
عبر سابقًا عن موقف الحكومة فيما يتعلق بفرض ضريبة على أرباح أصحاب قنوات “اليوتيوب”.
وفي تصريحاته خلال الندوة الصحفية بعد اجتماع المجلس الحكومي الأسبوع الماضي، أعرب بايتاس عن استعداد الحكومة لدراسة هذا الأمر بجدية،
مشيرًا إلى أنه يجب أن يساهم كل نشاط يحقق دخلاً خاصًا.
وأضاف بايتاس أن الحكومة تفكر جديًا في هذه الإجراءات، مع التركيز على تحديد الفئات المستهدفة وتنظيم العملية بشكل مناسب في المستقبل.